أصبحت الصحافة الإلكترونية تحظى اليوم بمكانة متميزة ضمن المشهد الإعلامي بالمغرب، بل ويمكننا القول إن هذا النوع من الإعلام قد كسر جدار الصمت، وساهم بكيفية دالة في توسيع هامش حرية التعبير والصحافة.
على أن هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة توجد اليوم في صلب اهتمامات الأجهزة الرسمية، وكذا مختلف المنظمات المهنية. وينبع هذا الاهتمام من الأهمية المتزايدة بوسائل الإعلام الإلكترونية بالمغرب، والتي ارتفع عددها ومستخدموها في السنوات الأخيرة.
ويمكن التأكيد على أن الصحافة الإلكترونية تظل، ضمن المشهد الاعلامي المغربي، الوسيلة الأكثر تحررا، والاكثر تأثيرا، والتي تسمح بمتابعة ومواكبة الأحداث عن كثب، والتعليق عليها من طرف فئات خاصة من الجمهور، وهي فئة الشباب. لكن بالرغم من هذا كله، ظلت الصحافة الاكترونية، ولمدة طويلة وسيلة اعلامية مهمشة، ونادرا ما تم الاعتراف بها كجهاز اعلامي في حد ذاته، إلى أن صدر قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي تضمن لأول مرة بنودا متعلقة بالصحافة الإلكترونية.
لقد خصص القانون الجديد عددا من مواده لكيفية وشروط تأسيس صحيفة الكترونية. وهكذا يشترط القانون في المادة 11 أن يكون لكل صحيفة مدير نشر تقول (يحب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مديرا للنشر) ويعتبر هذا المدير هو المسؤول عن كل ما قد يصدر عن الصحيفة التي يديرها، ويفرض عليه القانون أن يتحقق من هوية أصحاب المقالات المنشورة ، ومن الأخبار وحتى من التعاليق التي تدعم محتوى إعلامي، وأن يلتزم بالكشف عن هوية أصحاب المقالات لدى وكيل الملك عند الاقتضاء، وإلا اعتبر بمتابة صاحب هذا المقال، مع ما يقتضيه ذلك من مسؤوليات قانونية، ولا تتوقف مسؤليته على المقالات بل يعتبر مسؤولا عما ينشر في جريدته الإليكترونية من تعليقات وتفاعلات، ففي نفس المادة 11 من مشروع قانون الصحافة: ((يسهر مدير النشر على ضمان التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة من لدن الصحافيين العاملين بالمؤسسة . و يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها . يلزم مدير النشر، عند البحث أو التحقيق في شأن مضمون مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا، بالكشف عن هوية محرر المقال لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق. ويعتبر مدير النشر كأنه صاحب المقال، عند عدم امتثاله لهذا الأمر أو في حالة ما إذا تبين أن الهوية المكشوف عنها غير صحيحة. يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون )) وهو ما سيحول مدير الجريدة إلى محقق همه التحقق من هوية المتفاعلين مع جريديه أكثر من البحث عن كيفة تطوير مقاولته…
* – القانون يفرض على مدير النشر التوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة ، تقول المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر: (( يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
ـ أن يكون ا رشدا ومن جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب.
– أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ –
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية باستثناء من تمتع برد الاعتبار القضائي.
ـ أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني )).
وفي المادة الأولى من قانون الصحفي المهني نجد التعريف التالي (( الصحفي المهني : كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب)) 3. وهذا التعريف سيحكم على ألاف الصحف الإلكترونية بالإعدام لأن معظمها يديره أناس أجرهم الرئيسي من مزاولة مهن أخرى غير الصحافة، كما أن عددا من الصحف الإليكترونية المهتمة بالمغرب مقرها خارج المغرب..
وعلى الرغم من كون القانون يميز بين أنواع من الصحفيين مثل الصحفي المعتمد والصحفي المتدرب ،والصحفي الشرفي والصحفي الحر، فإنهم جميعا ينضون تحت النوع الأول الذي هو الصحفي المهني، والذي تشترط المادة رقم 6 ((ان يحوز على بطاقة الصحافة المهنية))، وأن تكون (( مهنة الصحافة هي نشاطه الرئيسي والمنتظم ومصدر أجره المهني الأساسي … وأنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية)) والأكيد أن شروطا كهذه كفيلة بأن تغلق باب معظم المواقع والصحف الإليكترونية ، وتـجعل مهنة الصحافة الإليكترونية بيد فئة قليلة وفي ذلك لا محالة ضرب صريح لحرية التعبير….
وخلاصة القول إن القانون الجديد يشترط شروطا ستجعل الآلاف من الجرائد الإليكترونية النشيطة اليوم في خبر كان، كما أن الحصول على البطاقة المهنية ينبغي أن يكون معكوسا، فعلى المرء أن يكون صحفيا وصاحب مقاولة إليكترونية نشيطة في الصحافة ليحصل على البطاقة المهنية ، وليس عليه الحصول على أن يحصل على البطاقة أولا ليؤسس مقاولته ويشتغل في الصحافة … كما أن اشتراط الإجازة كحد تعليمي أدنى سيقضي على الأحلام الصحفية لعدد من نشطاء الميدان الذين لم تسعفهم الظروف على مواصلة دراساتهم العليا وربما هم الأكثرية ممن يمارسون في القطاع في ظل عياب معطيات دقيقة ….
إننا نؤمن في مجموعة أمل الصحفية أن الصحافة الالكترونية ستظل بديلا هاما، وأن النقاش حول هذه الصحافة لابد أن يظل مفتوحا من اجل الوصول الى وضع سياسة واضحة المعالم لتدبير هذا القطاع.
