صوت العدالة / متابعة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بفتح تحقيق في شكايتين للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بعد إحالتهما عليه من قبل رئيس النيابة العامة بالرباط.
هذا، و تتضمن الشكاية الأولى التي تهم أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، مجموعة من الإتهامات الخطيرة الموجهة لمؤسسة الدولة، بالرشوة والتلاعب بالدفاتر البحرية.
وكان عضو بالغرفة المذكورة، قد أكد خلال انعقاد الدورة العادية لغرفة الصيد البحري، في شتنبر من السنة الماضية قد أكد بأن الراغبين في الحصول على الدفاتر البحرية يتم تمكينهم من ذلك مقابل رشاوى تتراوح ما بين 4000 و 5000 درهما، مما دفع مندوب الصيد بالمدينة إلى متابعته قضائيا قبل أن يتنازل عن ذلك.
أما الشكاية الثانية، فتخص نفس العضو، حيث يتهمه المرصد الحقوقي بشبهة التدليس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من خدماته، عن طريق التصريح بالإبحار والقيام بالعمل التابع المأجور، وهو ما اعتبره المرصد الحقوقي في الشكاية ”تدليسا ممنهجا وتقديم تصريحات كاذبة”.
و أكدت الشكاية أن المعني راكم 9919 يوم عمل لحسابه الشخصي لدى إدارة الضمان الاجتماعي، رغم أن آخر إبحار ادعى أنه قام به كان في شهر يونيو من سنة 2022، وهو ما يجعل ذلك أمرا مستحيل التحقق عمليا.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أحال الشكايتين على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة للاختصاص.
