يوسف العيصامي: صوت العدالة
صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ترقية مجموعة من القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2025، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة المغربية، ولاسيما الفصل 113 منه، وكذا استناداً إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة القضائية.
وشملت هذه الترقيات 16 قاضياً وقاضية بمختلف محاكم مراكش، في خطوة تعكس تثمين الكفاءات القضائية العاملة بالمدينة وتعزيز المسار المهني للقضاة بمختلف درجاتهم واختصاصاتهم.
الترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة
ضمت لائحة المستفيدين من الترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة كلاً من:
- التهامي خرباش، مستشار بـمحكمة الاستئناف بمراكش.
- رشيد شورة، مستشار بـمحكمة الاستئناف بمراكش.
- عالية شباطي، مستشارة بـمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
- فؤاد عادل، قاضٍ بـالمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش.
- لبنى شبلي، قاضية بـالمحكمة الابتدائية بمراكش.
- عبد الله أيت بعلي، مستشار بـمحكمة الاستئناف بمراكش.
الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية
كما استفاد من الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية:
- جمال عبد الناصر الفتاحي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
- محمد العيبود، مستشار بـمحكمة الاستئناف بمراكش.
الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى
وشملت هذه الفئة:
- عز الدين المهاجر، مستشار بـمحكمة الاستئناف بمراكش.
الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
أما القضاة المستفيدون من الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، فهم:
- عبد الجليل الحاد، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
- فريد خويا موح، قاضٍ بـالمحكمة الابتدائية بمراكش مع الإقامة بمركز أفورار.
- عبد الرحيم الضو، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
- سمير أقديم، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مع الإقامة بمركز أمزميز.
- إلياس جنيح، قاضٍ بـالمحكمة الابتدائية بمراكش.
- إسماعيل القادري، قاضٍ بـالمحكمة الابتدائية بمراكش مع الإقامة بمركز آيت أورير.
- هشام مرجاني، قاضٍ بـالمحكمة الابتدائية بمراكش.
دينامية مهنية داخل أسرة العدالة بمراكش
وتعكس هذه الترقيات الدينامية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، وحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تحفيز الكفاءات القضائية، وربط الترقي بالاستحقاق والكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما تشكل هذه الخطوة دفعة معنوية قوية لقضاة مختلف محاكم مراكش، لمواصلة أداء رسالتهم النبيلة في خدمة العدالة وصون الحقوق والحريات.
