رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زوال اليوم الثلاثاء، تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونواب غير منتسبين، التي تهم المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، وذلك خلال اجتماع للجنة العدل للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية.
المادة المذكورة وردت بخصوصها تعديلات للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، حيث نصت تعديلات الفريق الحركي على حذف الفقرات المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع الشكايات في ملفات الفساد، وهو ما نصت عليه تعديلات فريق التقدم والاشتراكية، قبل أن يعلن الفريقان المنتميان إلى المعارضة عن سحب تعديلاتهما المتعلقة بالمادة 3 المثيرة للجدل بخصوص التبليغ عن الفساد.
وتشبثت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم تعديلاتها المذكورة، ليعلن وزير العدل عن رفضها. وصوتت الأغلبية ضدها، بينما صوتت باقي فرق المعارضة بالامتناع، ووافق عليها عضوَان فقط ينتسبان إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
