بقلم عزيز بنحريميدة
يثبت محمد دحان، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أن المسؤولية القضائية ليست فقط منصباً إدارياً، بل هي أمانة أخلاقية وعلمية جسّدها طوال مساره المهني الحافل بالجدية والانضباط والاستقامة. فقد حظي بثقة مولوية متجددة، تكريمًا لمسار قضائي رصين، ورؤية قانونية متبصرة، وسلوك إداري يزاوج بين الحكمة والحزم.
ينتمي الأستاذ دحان إلى طينة الفقهاء الذين جمعوا بين المعرفة القانونية الواسعة والورع الشخصي، وهو ما منحه احتراماً كبيراً داخل أوساط العدالة، سواء من طرف القضاة أو المحامين أو موظفي كتابة الضبط. رجل لا يهاب اتخاذ القرار، ولا يتأخر في إحقاق الحقوق، إيمانا منه بأن العدالة ليست شعارات، بل ممارسة يومية تتطلب النزاهة والصرامة وتطبيق القانون بحكمة وتجرد.
يُعرف عن محمد دحان تواضعه الجمّ، وسعة صدره، وحرصه الدائم على الإنصات لمشاكل المواطنين والمتقاضين. جعل من مكتبه فضاءً مفتوحاً لكل مكونات العدالة، مستلهماً بذلك التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من القرب من المواطن حجر الزاوية في إصلاح منظومة العدالة. لا يقبل أن يُظلَم أحد داخل محكمته، ولا أن يُساء استخدام السلطة أو تُفرغ المساطر من مضمونها، بل يعتبر العدالة رسالة ومسؤولية قبل أن تكون سلطة.
لقد بصم محمد دحان، أينما حلّ وارتحل، على حضور إداري وقانوني مميز، يترك أثراً إيجابياً في كل محكمة يديرها، جامعاً بين قوة القرار وإنسانية الممارسة. وهو ما جعل من المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت رئاسته، نموذجاً في الانضباط، وفضاءً يتنفس فيه المتقاضون الثقة، ويشعر فيه القضاة والموظفون بروح الفريق والتعاون.
في وقت تتعالى فيه الأصوات حول تخليق الحياة العامة، يشكل محمد دحان صورة مشرقة للقاضي الذي يجسد المعاني النبيلة للمسؤولية القضائية، ويؤكد أن العدالة يمكن أن تكون بالفعل وجه الوطن المضيء حينما تُمارس بضمير ويقظة
