صوت العدالة – وكالات
عقدت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مجلسها الوطني العادي خلال يومي السبت والأحد 02 – 03 نونبر 2019 بمركز باب بودير بتازة، وذلك قصد التداول في القضايا الاجتماعية وسير الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية، ومجريات التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
بعد الكلمة الترحيبية التي قدمها السيد عبداللطيف ختا بإسم المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بتازة، تطرق السيد نورالدين فاتح الكاتب العام الوطني لذات النقابة في كلمته إلى ضرورة التعبئة لرفع التحديات حتى تتبوأ منظمتهم النقابية المكانة المستحقة من خلال إقر ار خارطة طريق تنظيمية وإشعاعية وتكوينية، وأعطى نظرة عن سير الحوار الاجتماعي المفتوح مع وزارة الداخلية والتنسيق النقابي الوطني، وإيجابية بعض النقط المتفق عليها، في حين تبقى بعض النقط في حاجة إلى تجويد، كما دعا إلى ضرورة المساهمة في إنجاح المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل ليشكل انطلاقة جديدة في أفق الاستحقاقات المقبلة.
وبعد نقاش صريح وهادف،واستحضارا للرهانات والتحديات المطروحة والسياق الوطني العام المتميز باستهداف الحريات النقابية من خلال تنزيل مشاريع حكومية معادية للحق والانتماء النقابي من أبرزها القانون التنظيمي للإضراب، وخطة ما يسمى بإصلاح الإدارة، وضرب القدرة الشرائية للمأجورين، وتغييب حوار اجتماعي جاد ومنتج وتشاركي، عبر أعضاء وعضوات المجلس الوطني عن اعتزازهم بالوحدة النضالية والنقابية المنجزة ميدانيا والمتجهة للمستقبل، للمساهمة في تعزيز مسار الثقة والتأهيل والبناء، قصد رفع التحديات المطروحة، وقرروا تبني خارطة طريق تنظيمية وإشعاعية وتكوينية وتواصلية تستهدف تقوية المنظمة خاصة في الجماعات القروية الصغرى والنائية، كما عبروا عن استنكارهم للمخطط الحكومي الرامي إلى إضعاف وتبخيس العمل النقابي الجاد من خلال المشاريع الحكومية التراجعية خاصة القانون التنظيمي للإضراب،وخطة إصلاح الإدارة، وضرب القدرة الشرائية للأجراء، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وأهدافه المثلى.
كما عبر أعضاء المجلس الوطني عن أسفهم عن التأخر الحاصل في التوصل إلى نتائج مرضية في إطار الحوار القطاعي تلبي تطلعات الشغيلة الجماعية، ودعوا وزارة الداخلية إلى تجويد مشروع الاتفاق حتى يرقى للاستجابة إلى الحد الأدنى من المطالب العادلة لموظفي وموظفات القطاع، كما أكدوا أن النقابة لن توقع على أي اتفاق إلا بموافقة المكتب الوطني ومصادقة المجلس الوطني في دورة استثنائية إن اقتضى الحال.
وقد جدد الفيدراليون خلال مجلسهم الوطني هذا عن مطالبتهم بجعل تاريخ ترسيم المساعدين التقنيين والإداريين هو تاريخ فاتح يناير 2010 بدل فاتح يناير2013 ، طبقا لقانون المالية لسنة 2011 وخاصة المادة 31 منه، من أجل جبر ضرر هذه الشريحة من موظفي الجماعات الترابية، كما جددوا تأكيدهم على تشبثهم بضرورة الطي النهائي لملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة( تقني، إجازة، ماستر) كما طالبوا بإيجاد حل عاجل لملف حاملي شهادة الإجازة برسم سنة 2011 وما بعدها، بما يضمن تجاوز هذه النقطة الخلافية العالقة التي أضحت تشكل ضرورة اجتماعية وإنسانية ملحة،وذلك إحقاقا للمساواة وتكافؤ الفرص على غرار قطاعات حكومية أخرى، من خلال تفعيل مقتضيات الظهير الشريف لسنة 1963 لمتصرفي وزارة الداخلية وخاصة المادة التاسعة منه.
كما طالب الفيدراليون كذلك، وزارة الداخلية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لموظفي الجماعات الترابية وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، ويستجيب لتطلعات مختلف الفئات وخاصة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والتقنيين والمحررين والممرضين والمهندسين والمتصرفين.
كما شجب الفيدراليون كذلك الخروقات السافرة التي تعرفها بعض الجماعات الترابية خلال تنظيمها لمباريات الكفاءة المهنية، وطالبوا وزارة الداخلية بضرورة ضمان شفافيتها ونزاهتها والحرص على تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، مع تأكيدهم على تشبتهم بالتنسيق النقابي الوطني على اعتبار أنه أمرا حيويا وضروريا لمواجهة التحديات المطروحة على شغيلة إدارات الجماعات الترابية.
منصف زهيني
