موناكو، 12 يوليوز 2021.
دعا محمد بنعليلو وسيط المملكة، من موناكو، في كلمته الافتتاحية لانطلاق اللقاء الدولي المنظم تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو ألبير الثاني، أمير موناكو، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، لدى 29 دولة، والذي احتضنته “المفوضية السامية لحماية الحقوق والحريات والوساطة”، بإمارة موناكو، (دعا) وسطاء وأمبودسمان الدول الفرنكوفونية، إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لموضوع حماية حقوق الأجيال القادمة، وإلى ضرورة جعل هذا الموضوع أحد الانشغالات الراهنة في مهامهم وتدخلاتهم، من أجل هدف حتمي، قوامه ضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش بكرامة وأمن وسلام على قاعدة “العدالة بين الأجيال”.
كما اعتبر وسيط المملكة في كلمته، أن موضوع حقوق الأجيال القادمة، لم يحض بالاهتمام اللازم على المستويات السياسية والقانونية وأيضا الأخلاقية، وأن ما تضمنه تصريح اليونيسكو لسنة 1997، حول مسؤوليات الأجيال الحالية، بشأن الموضوع وإن كان يثير بعض الالتزامات اتجاه الأجيال القادمة، فإن ذلك ينبغي أن يتم من منطلق الإيمان بشرعية حقوق هؤلاء وانتظاراتهم، معتبرا أنه ما دامت للأجيال القادمة حقوق، فلا شيء يلزم المجتمع الدولي بالاعتماد فقط على “نبل المشاعر” التي يحملها الجيل الحالي اتجاه الموضوع، بل لابد أن تتحول إلى التزامات وممارسات عملية واضحة.
كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة التفكير في الآليات الملائمة لإدخال “حماية والدفاع عن حقوق الأجيال القادمة”، ضمن مجال اهتمامات وتدخلات الوسطاء والأمبودسمان، وتقوية آليات التعاون بين المؤسسات النظيرة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر وسيط المملكة في نهاية كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء، يشكل في ذاته فرصة سانحة لفتح النقاش وتوضيح الرؤى حول متطلبات الاشتغال على هذا الموضوع الهام والراهني.
يذكر أن الدستور المغربي، من بين الدساتير القليلة في العالم التي تعتبر الدولة، ضامنة للعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
