تعيش مدينة القنيطرة، وتحديداً دائرة المعمورة، على وقع احتقان كبير في صفوف أرباب المطاعم، بسبب ما وصفوه بـ”قرارات تعسفية” صادرة عن السلطة المحلية، والتي يتم تنفيذها بشكل شفوي وبدون سند قانوني واضح.
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عبّر عن استيائه من الطريقة التي يتم بها التعامل مع المهنيين، حيث أُغلقت محلات بناءً على أوامر شفهية صادرة عن أعوان السلطة، دون أي محاضر رسمية أو قرارات موقعة من طرف الشرطة الإدارية، مضيفاً أن بعض أصحاب المحلات توصلوا بمدة الإغلاق فقط عبر مكالمة هاتفية.
الأكثر إثارة، حسب تصريح الحراق لجريدة صوت العدالة أن بعض قرارات الإغلاق تم تنفيذها في وقت الذروة، أثناء العشاء، والزبناء داخل المحلات، دون مراعاة الخسائر المالية المرتبطة بالوجبات المحضرة والمواد الأولية المستعملة.
واستنكر الحراق هذا الأسلوب، معتبراً أنه يعيد المدينة إلى ممارسات عهد كنا نعتقد أنه ولى، محملاً المسؤولية للشرطة الإدارية والمجلس الجماعي الذي وصفه بـ”الغائب”، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ من طرف رئيس دائرة المعمورة دون تدخل أو رقابة من الجهة المنتخبة.
وختم الحراق تصريحه بالتساؤل: “لماذا القنيطرة تُستثنى من القاعدة الوطنية؟ كل المدن الساحلية تشتغل ليلاً خلال الصيف، بينما القنيطرة تُغلق مطاعمها بالشكل العشوائي نفسه!”، داعياً السيد العامل للتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الفوضى القانونية”.
