أعلن اليوم الخميس بالعاصمة اللبنانية بيروت عن إطلاق الشبكة العربية لاستقلال القضاء وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التضامن والعمل الاقليمي المشترك، بين الفاعلين القضائيين والحقوقيين في المنطقة، حيث تضم عضوية نوادي للقضاة ومنظمات حقوقية غير حكومية رائدة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
وبحسب القائمين على هذه المبادرة فإنها تحمل رمزية كبيرة بالنظر الى السياق الإقليمي والدولي لإطلاقها وكذلك بالنظر الى الانتظارات المتوخاة منها، وهو ما يبدو على صعيد المستويات التالية:
- أنها تعتبر أول شبكة تضمّ جمعيّات قضائيّة ومنظّمات حقوقيّة على صعيد المنطقة العربية. ويعكس هذا الأمر قناعةً لدى المنظمات المؤسسة بأهميّة الدفاع عن استقلاليّة الوظيفة القضائية وبشكل أعمّ عن مرجعية القضاء كملاذٍ آمن ومنبرٍ ديمقراطيّ وحاكمٍ منصف وعادل وشفاف.
- أنها تعكس التحوّلات العميقة في فهم الوظيفة القضائيّة، التي باتت تتمحور بالدرجة الأولى حول حماية الحقوق والحريات، والنظر الى استقلال القضاء كشأن مجتمعي، لا كمجرد شأن مهني فئوي يهم القضاة.
- أنها تستهدف إنتاج المعرفة القضائية و نشرها وتبادلها، داخل بلدان المنطقة، وتراهن من أجل ذلك على مواكبة الإصلاحات المؤسساتيّة في مجالي القضاء والمحاماة، وتقديم آراء وتوصيات بشأنها.
وقد انتخب نادي قضاة المغرب لعضوية المجلس الإداري للشبكة خلال الفترة الممتدة من 2025 الى 2028، الى جانب عدد من المنظمات المهنية والحقوقية الأخرى مثل جمعية القضاة التونسيين، ونادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، وتأمل الشبكة من خلال أنشطتها إلى أن تصبح مصدر معرفة من خلال تكوين لجنة إقليمية تغرف من تجارب المنطقة ومعارفها والمبادئ الكونية لاستقلالية القضاء وتؤدّي دور المشورة في أيّ ورشة إصلاحيّة سواء تمت بمبادرة مجتمعية أو رسمية، على غرار تجارب إقليمية أخرى مماثلة.
