يوسف العيصامي: صوت العدالة
علمت جريدة صوت العدالة من مصادر مطلعة قيام بعض المسؤولين بالمجلس الجماعي وبولاية الجهة بإقبار شكاية شركة JKM العقارية بشأن تشييد مشروع ملتصق بعمارات المجموعة السكنية المشتكية دون احترام المنطقة التراجعية المتواجده بينها وبين المجموعة السكنية المشتكى بها، مما أدى إلى إغلاق المساحة التراجعية،وعوض التعامل مع شكاية صاحب المشروع السكني للمشتكي بكل حياد وشفافية،قامت بعض الجهات والتي تربطها علاقة وطيدة بالمهندس المعماري لصاحب المشروع السكني للمشتكى به ،بمحاولة مساعدته في الحصول على التسليم المؤقت بالرغم من سقوط الإذن بإحداث التجزئة السكنية التي لم تحترم آجال الإذن بإحداثها،والمحددة في ثلاث سنوات وفقا للمادة 11 من القانون 90-25 ،كما تم بناء طابق تحت أرضي بإقامة سياحية بالتجزئة المشتكى بها دون احترام دفتر التحملات،الذي يمنع إحداث الطابق التحت أرضي، وبالرغم من كل هذه المخالفات الخطيرة فإن جهات بالولاية تسابق الزمن لاستفادة صاحب التجزئة المشتكى بها من تمديد آجال إحداث التجزئة،لإعفائه من إيداع ملف جديد وأداء الرسوم،وليتمكن من الحصول على التسليم المؤقت للتجزئة العقارية،ومن خلال ما سبق فإن صاحب التجزئة المتضررة يطلب في مراسلته من السيد والي الجهة بالتدخل العاجل لإعمال القانون وإيفاد لجنة مختصة لمعاينة عدم احترام صاحب التجزئة المشتكى بها آجال ثلاث سنوات و البناء بالمنطقة التراجعية،وإعادة النظر في التصميم المرخص الذي لم يأخذ بعين الاعتبار المناطق التراجعية الخلفية للتجزئة المجاورة للمشتكي واحترام دفتر التحملات خاصة تشييد طابق تحت أرضي .
مع العلم تم بعث عدة مراسلات إلى المجلس الجماعي بمراكش من اجل رفع الضرر لكن بدون فائدة.
