صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
نظمت مساء اليوم الجمعة 27 يوليوز 2024 ، بدار الشباب عبد السلام المساري القريشي، على هامش المهرجان الثقافي لتيفلت في نسخته الرابعة ، ندوة علمية حول ” تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والتحديات المستقبلية ” بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجهيز والماء.
الندوة حضرها رئيس جماعة تيفلت السيد عبد الصمد عرشان ،والسيد باشا مدينة تيفلت السيد سعيد الصالحي، قائدة المقاطعة الحضرية الأولى ، نواب الرئيس، وأعضاء بالمجلس البلدي، ومدراء المؤسسات التعليمية، ومثقفين ومجتمع مدني ومعتمين بالشأن الثقافي بالمدينة.
أطر الندوة كل من الأساتدة : أصبان ياسين،مهندس بقسم تدبير الماء والظواهر القصوى،المديرية العامة لهندسة المياه، وزارة التجهيز والماء، الى جانب محمد بوطيب،كاتب عام بوكالة الحوض المائي، لابي رقراق والشاوية،بالاضافة الى الأستاذ محمد النحيلي، باحث اكاديمي في التغيرات المناخية وأثارها على المياه.
المداخلة الأولى للمهندس أصبان ياسين ، تناولت كيفية تدبير الموارد المائية بالمغرب ، حيث اعتبر،أن التغيرات المناخية عمت العالم والمغرب على الخصوص، حيث أثرت على أنظمة الموارد المائية؛ وأصبحت بذلك تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فيضانات مباغتة وفي جفاف يستمر لعدة سنوات.
مؤكدا أن هذه الظواهر تؤثر سلبا على مخزون الموارد المائية وخاصة منها الاعتيادية التي يرتكز عليها سد الحاجيات المائية للشرب وللزراعة ولمواكبة القطاعات الصناعية والسياحية، وبمنظور عام التنمية الاقتصادية، وتؤدي بالتالي إلى عواقب وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شقيها المجالي والانتاجي. موضحا، أن الحكومة المغربية، تبنت مخطط طويل الأمد لمعالجة الأمر، من خلال برامج، ستوفر ما لا يقل على ملياري مكعب من المياه الصالحة للشرب.
واستحضر المتدخل محدودية الموارد المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، مما حتم على الدولة نهج سياسة مائية استباقية تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال .
ولفت إلى أنه بفضل هذه السياسة تمكنت بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، وبالتالي التوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية تمكن من تلبية مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منها بناء 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار م3 و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وبالنظر إلى الوضعية الحالية للموارد المائية محليا ، وأمام الرهانات والتحديات اللازم رفعها، وأخذا بعيـن الاعتبار الممارسات الفردية الجيدة في مجال حكامة الماء، يرى محمد بوطيب،كاتب عام بوكالة الحوض المائي، لابي رقراق والشاوية، أن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن اتخاذها لربح رهانات تدبير الموارد المائية، نظير دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على الصعيد الوطني، وذلـك علـى وجـه الخصـوص ،دعم التشاور والتدبير المندمج واللاممركـز للموارد المائية على الصعيد الجهوي والمحلي، وخاصـة عـن طـريـق تعميم تمثيليات وكالات الأحواض المائية؛ وكـذا مأسسة وأجـرأة لـجـان ومنتديات الأحواض علـى مستوى الأحواض المائية بالمغرب عبـر مـرسـوم خـاص، وتعميم عقـود الفرشات المائية انطلاقا من مقاربة تشاركية
مع تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء عن طريق مراجعة قانون الماء (95-10) ومراسيمه التطبيقية؛ ووضع الآليات الضرورية للتطبيق الصارم لقانون الماء (احترام الملك المائي العمومي وتطبيـق المبادئ المتعلقة ب«الملوث-المـؤدي» وب« المستخرج المـؤدي») وتسريع وتيرة الإعداد والمصادقة على مشروع القانـون حـول الساحل، مع مراعاة تفاعلاته مع قانون الماء
بالإضافة إلى تعميم وتسريع البرامج المتعلقة بالنجاعة المائيـة فـي مجـال اقتصاد مياه السقي، وتثمين الموارد المائية، وخاصـة مـن خـلال تسريع البرنامج الوطني لاقتصـاد الـمـاء فـي السـقي، لتحويل السقي بالجاذبيـة إلـى أنظمـة مقتصـدة فـي المـاء (التقطيـر، الرش بالتغطية الكاملة)، وإعداد برنامج وطني لاقتصـاد المـاء الشّـروب والماء المستعمل في الصناعة، بأهـداف وطنيـة مرقمـة يـجـب بلوغهـا فـي أفق 2030
النهوض بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في قطاع الماء، عبر إرساء آليات تحفيزية ضرورية لتطويـر الفاعلين المغاربة الخواص، المتخصصيـن فـي مجـالات تعبئة وتطهير وتصفية وتحليـة وإنتـاج الطاقة المائية.
وبخصوص مداخلة الباحث محمد النحيلي، بعدما قام بتشريح الوضع الحالي، خصوصا أنه قدم دراسة شاملة حول الماء بالمنطقة ، قدم مجموعة من الملاحظات، واعتبرها مؤشر لوجود أزمة حادة في المياه، تستوجب اتخاذ التدابير العاجلة، للحد من آثارها الوخيمة، كترشيد استعمال مياه الري كوسيلة لتحسين الإنتاج الفلاحي والإنتاجية الفلاحية ، مع ضمان استعمال ناجع ومستدام للموارد المائية في سياق يتميز بالتغيرات المناخية . تتمحور سياسة التحكم في المياه وتدبيرها ،بالاضافة الى برامج التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من استعمال بعض المغروسات التي تستهلك كميات مهمة(لافوكا،البطيخ الاحمر..)،هذا بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لترشيد استعمال المياه داخل المنازل والضيغات.
وأجمعت جل المداخلات والأسئلة على أنه هناك مشكل الندرة، الناجم عن قلة التساقطات لست سنوات مضت، وهذا أمر أثر سلبا على الحياة العامة للمواطن،لذلك، بات لزاما على الدولة والمواطنين اتباع تدابير صارمة، للحد من النزبف، أولها ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية الماء، واتباع برامج سقي معقلنة لتجنب السقي العشوائي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بالمشاركة الايجابية لكل الأطراف دولة مجتمع مدني…
وفي ذات السياق، تقدم رئيس جماعة تيفلت،السبد عبد الصمد عرشان، بالشكر الجزيل للمدير العام لوكالة الحوض المائي،ومساهمته في هذه الندوة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، معتبرا، أن المشكل هو عام بالمملكة، والدولة بتعليمات من جلالة الملك، تعمل جاهدة لايجاد الحلول، لكن لا بد من مساهمة الجميع في تدبير هذه المادة الحيوية، مقدما أمثلة من الماضي، حول الاستعمال المعقلن لمياه الابار من قبل المواطنين بالبوادي، مذكرا بسياسة السدود التي تبناه المغفور له الحسن الثاني،الذي سبق وأن قال،أنه اذا حدثت حرب عالمية ثالثة،أكيد ستكون بسبب الماء، مؤكدا،أن كل مؤسسات الدولة واعية بخطورة الوضع،وهي منكبة على ايجاد الحلول، لتفادي أزمة ماء حادة،كما يحصل في دول أخرى بالعالم.
