قديري المكي الخلافة – الرباط
أكد “رئيس النيابة العامة” صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن: صدور “القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، وكدا القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021، يشكلان خطوات مهمة في اتجاه إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية، نظرا لما جاءت به مقتضياتها الجديدة من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى الوقائي، أو على المستوى الزجري.
قائلا، أن هذه المقتضيات القانونية الجديدة تهدف بشكل خاص إلى “تجاوز أوجه القصور التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى التنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة”.
من جهته، أبرز “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط” بمناسبة الندوة الافتتاحية لأشغال تنصيب “ذات اللجنة الوطنية”، وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها، بمقر وزارة العدل، كما ترأسها السيد وزير العدل اليوم 5 يناير 2022، وشارك فيها “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”والي بنك المغرب”، و”رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، أهمية انخراط المملكة في الجهود الأممية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا على ذلك، من خلال نص المادة 32 من القانون 12.18، التي تضمنت ضرورة إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية، تماشيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي، فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح من خلال السهر على تطبيق العقوبات المالية.
كما اعتبر “مولاي الحسن الداكي” في أخير كلمته الافتتاحية، أن: “إنجاح عمل اللجنة رهين باستحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة، ووضع تصور واضح لبرنامج عملها في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي، وما تطلبه من فورية وفعالية ونجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.
مضيفا، أن “إحداث هذه الآلية يساهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، ويدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش، وما ترتب عن ذلك من نتائج إيجابية كان على رأسها التقدم المسجل على مستوى عدد التصاريح بالاشتباه، وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال، وما تطلبه ذلك من زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، فضلا عن ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال، معتبرا إياها مؤشرات إيجابية”.
