كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن معطيات صادمة بخصوص النقص الحاد في الأدوية داخل الصيدليات المغربية، مؤكدة اختفاء أكثر من 600 صنف من الأدوية الحيوية والأساسية، بينها أدوية موجهة لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة، ما دفعها إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ رسمي، أنها توصلت من خلال فروعها المنتشرة بعدة مدن بشكايات متعددة من المواطنين بخصوص غياب أدوية ضرورية لعلاج أمراض مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الأعصاب، وأيضا بعض علاجات السرطان، مشيرة إلى أن المواطنين باتوا يضطرون إلى التنقل بين عدة صيدليات بحثا عن هذه الأدوية المنقطعة.
واعتبرت الجامعة أن ما يحدث يعد مؤشرا خطيرا على اختلالات هيكلية في تدبير المنظومة الدوائية بالمغرب، مطالبة السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الانقطاع المتكرر، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في احتكار الأدوية أو الإخلال بتوزيعها.
وأكد البلاغ ضرورة إحداث نظام يقظة دوائية فعال يسمح بالتبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة، داعية الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية وعدم استغلال الوضع عبر المضاربة أو التلاعب.
كما شددت الجامعة على ضرورة إنشاء مخزون استراتيجي وطني للأدوية الأساسية، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات التي تمس بشكل مباشر الحق في العلاج والحياة، معتبرة أن ضمان توفر الأدوية مسؤولية وطنية لا تقبل التساهل.