الرئيسية بيان صحفي بيان استنكاري لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بشأن مشروع القانون 22.20

بيان استنكاري لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بشأن مشروع القانون 22.20

كتبه كتب في 1 مايو، 2020 - 6:00 صباحًا

صوت العدالة _ بيان

تابع مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بقلق بالغ ما راج مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من تسريب مقتضيات من مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة تتضمن بعض المقتضيات الزجرية ضد كل من استعمل تلك الشبكات من أجل الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو بعض البضائع و الخدمات أو التحريض علانية على ذلك ، أو حمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرةفي حكمها، أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها لى أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي ، وقرر لها عقوبات سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات وعقوبات مالية تصل إلى 50000 درهم .
و انطلاقا من التزام الفدرالية بالدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و بالذود عن المكتسبات الحقوقية للشعب المغربي فإنها تعلن مايلي :

أولا: استنكارها و رفضها لمشروع القانون رقم 22.20 وما تضمنه من مواد مخالفة للمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان و للدستور المغربي، مع التشديد على أن الأفعال المستهدفة بهذا المشروع لا تدخل، إطلاقا، في نطاق ما يجوز فيه إيراد قيود على حرية التعبير المنصوص عليها في الفقرة الثالثة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ثانيا: استغرابها من مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون بتاريخ 19 مارس 2020 وتقديم ملاحظات حوله، بشكل سري يشي بمحاولة الالتفاف على الرأي العام و استغلال الظرو ف الاستثنائية التي تمر منها البلاد لتمرير مقتضيات تخدم المصالح الضيقة لبعض اللوبيات الاقتصادية.

ثالثا: دعوتها الحكومة إلى سحب مشروع قانون رقم 22.20 و إعادة صياغته بحذف المقتضيات التي تمس بحرية التعبير و باقي الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011، كما تدعو ممثلي الأمة إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية و الدستورية للشعب المغربي.

رابعا: تشديدها على أن التشريع في هذا المجال الذي يمس الحقوق و الحريات الاساسية يتطلب فتح نقاش وطني و استشارة كل القوى الحية للبلاد و المؤسسات المؤتمنة، دسنوريا، على حماية حقوق الإنسان.

خامسا: عزمها على التصدي، إلى جانب كل القوى الحقوقية و الديمقراطية، لكل ما من شأنه أن يمس بحقوق و حريات الشعب المغربي وتحذر من تبني مقاربة زجرية في مجال التعبير مما سيؤدي لا محالة إلى سخط فئات عريضة من الشعب المغربي .

عن المكتب الفدرالي
الرئيس: الأستاذ عبد البر منديل

مشاركة