صوت العدالةذ-بيان
أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً عقب اجتماعه العادي المنعقد مساء الجمعة 3 أكتوبر 2025، خصص لمناقشة مستجدات الوضع المهني والاجتماعي لموظفي قطاع العدل على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد البيان أن النقابة تواصل نضالها المسؤول من أجل صون كرامة موظفات وموظفي العدل وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، معلنة ما يلي:
دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يعبّر عنها الحراك الشبابي، واصفة إياها بأنها “صرخة مشروعة” ضد السياسات العمومية التي عمقت الفقر والهشاشة.
رفضها التام لما وصفته بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، وكل المحاولات الحكومية الرامية إلى المساس بالحقوق والمكتسبات، خصوصاً ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.
تشبثها بمطلب مراجعة النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن إنصافهم ويعكس خصوصية مهامهم داخل الإدارة القضائية.
رفضها لأي مشاريع تهدف إلى المساس بهوية وهيبة هيئة كتابة الضبط أو تفويت اختصاصاتها الجوهرية للقطاع الخاص.
استياؤها من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مطالبة بإرساء معايير شفافة في تدبير الاستفادة من خدماتها، خصوصاً في ما يتعلق بالحجز الصيفي والقروض.
دعوتها وزارة العدل إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الامتحانات المهنية المقبلة، ومراعاة التخصصات التقنية داخل المحاكم.
مطالبتها بالتدخل العاجل لمعالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية بمحاكم فاس، وعلى رأسها المحكمة التجارية الابتدائية، وتجديد التجهيزات المكتبية المهترئة بها.
دعوتها إلى إحداث مقاصف لائقة بمحكمتي الاستئناف والابتدائية التجاريتين وبقسم قضاء الأسرة، وتحسين خدمات مركب الاصطياف بفاس بما يخدم المنخرطين بدل استنزافهم.
وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي جميع موظفات وموظفي العدل بفاس إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة، والاستمرار في التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن الكرامة والحقوق والمكتسبات.
