في خطوة هامة تعكس الاستمرار في تجديد النخب وتعزيز الحوكمة القضائية بالمملكة، عيّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الأستاذ هشام بلاوي رئيساً للنيابة العامة، خلفاً للسيد مولاي الحسن الداكي، الذي شغل المنصب منذ أبريل 2021.
وجاء هذا التعيين ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان حسن سير العدالة، بما يخدم المواطن ويكرّس دولة الحق والقانون.
ويُعد الأستاذ هشام بلاوي من الأطر القضائية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، حيث راكم تجربة طويلة في مجال العدالة، شغل خلالها عدة مناصب مهمة، كان أبرزها منصب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الذي تولّاه منذ يوليوز 2018. كما ساهم بشكل فعّال في تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بتحديث عمل النيابة العامة وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات القضائية.
ويأتي تعيينه تتويجًا لمسار حافل بالعطاء والانضباط، حيث عُرف بصرامته المهنية ورؤيته المتبصّرة في ملفات العدالة الجنائية، فضلاً عن مساهماته الفكرية والإدارية في تطوير آليات عمل النيابة العامة وتوسيع نطاق اشتغالها بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب.
وقد شكّل هذا التعيين فرصة للتنويه بما قدّمه الأستاذ مولاي الحسن الداكي خلال فترة توليه المسؤولية، حيث عرف بنهجه المتوازن في تدبير الملفات الحساسة، وسعيه المتواصل إلى تعزيز مكانة رئاسة النيابة العامة كمؤسسة مستقلة تعمل على حماية الحقوق والحريات، والسهر على تطبيق القانون بكل حياد وتجرد.
ويُنتظر من الأستاذ هشام بلاوي أن يواصل مسيرة الإصلاح، مستندًا إلى التراكم المؤسساتي والمعرفي الذي راكمه، ومواكبًا للأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك في مجال العدالة، وخاصة تلك المرتبطة برقمنة المحاكم، وتجويد الخدمات القضائية، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
بهذا التعيين، تؤكد المملكة المغربية مرة أخرى أن استقلال القضاء وتحديثه يُشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء دولة المؤسسات، وتحقيق العدالة الناجزة التي تضمن الحقوق وتصون كرامة المواطن
