عرفت قضية وقف مسلسل “فتح الأندلس” التي رفعها الناشط رشيد بوهدوز ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تاجيل اول جلسة وسط جو من الاستغراب و التشكك من طرف مسؤولي الشركة حول الاسباب و الدوافع الحقيقية وراء رفع مثل هذه الدعاوى
القضية، التي تعرض أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تاجلت إلى يوم الأربعاء المقبل،لاعطاء مهلة للممثل القانوني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للإدلاء بوثائق واعداد ملف الدفاع
الناشط رشيد بوهدوز اكد،ان سبب رفعه الدعوى هو أن المسلسل، الذي قام بتأليفه ستة كتّاب وتولى إخراجه محمد سامي العنزي، “مهين لرموز المغاربة، ويمس الوحدة الترابية للبلاد، ويهين الشعب المغربي؛ وبالتالي يجب ألا يبث في قناة عمومية مغربية”.
وعدّد عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الأخطاء التي تم رصدها خلال الحلقات الأولى للمسلسل، مشيرا إلى أنه “حظي بمتابعة كبيرة بحكم بثه أثناء ساعة الإفطار التي تشكل ذروة المشاهدات التلفزيونية من طرف مختلف فئات المجتمع المغربي؛ وهو ما يجعله في وضع متميز من حيث تأثير محتوياته على جمهور واسع من المغاربة”.
وحسب بوهدوز، فإن المسلسل “لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا، إذ إن الأحداث التي يدور حولها والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيه تنشر مضامين تحتوي على مغالطات تاريخية عديدة مسيئة إلى البديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب، ومخالفة بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية”.
وذكر المتحدث أنه تم من خلال المسلسل “المس بالوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعطي مشروعية لاحتلال مدينة سبتة في التاريخ والتي أسسها المغاربة وكانوا يحكمونها؛ في حين أن المسلسل يسوق لدى المشاهد المغربي معطيات تاريخية مغلوطة حول هاته النقطة، من خلال تحريف هوية وانتماء حاكم هذه المدينة عبر جعل جنسيته قوطية إسبانية”.
وذكر بوهدوز أيضا ما تناوله المسلسل من “تشويه لقيمة” طارق ابن زياد، قائلا إنه “تم تقديمه كشخص تم اختياره اعتباطيا لحكم طنجة وتقديمه بشكل مهين، إذ يبدو من خلال أحداث المسلسل كشخص أجنبي تابع بشكل مطلق”.
وانتقد المتحدث أيضا ما أسماه “تقديم المغاربة كأناس غير حضريين وبشكل مهين وساذج، عبر تصويرهم كأتباع لموسى ابن نصير ومعاونيه من المشرق، وباعتبارهم لا يملكون أي إرادة في تقرير مصير البلاد إلا بتخطيط وأوامر من هؤلاء”.
بينما اكد مصدر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فضل عدم الافصاح عن هويته قائلا: “نحن نحترم القضاء ولا نناقش قراراته”، نستغرب دوافع المعني بالأمر: متسائلا عن سبب رفع مثل هذه الدعوى بالقول: “هل المغرب يعدم من القضايا التي تستوجب التوجه إلى العدالة للدفاع عن حقوق المظلومين والمقهورين؟ أم هو توجه نحو فرض الوصاية على الإبداع؟”
