أستاذ بكلية الحقوق بوجدة يتهم عميد الكلية بتغيير نقطة طالب راسب ويطالب الوزير بالتدخل

راسل أستاذ بكلية الحقوق بوجدة وزير التعليم العالي لاطلاعه على نموذج للخروقات التي تشهدها كلية الحقوق بوجدة. و يتعلق الأمر بإقدام السيد عميد الكلية في سابقة خطيرة على تغيير نقطة طالب راسب لتمكينه من الحصول على شهادة الإجازة في القانون الخاص ، فبعد حصول الطالب : و. ح على نقطة 00 / 20 خلال الدورة العادية في وحدة القانون التجاري التي يتولى ذلك الأستاذ تدريسها ، و على نقطة 01 / 20 خلال الدورة الإستدراكية . و خلال الدورة الاستثنائية التي جرت بتاريخ 7 نوفمير 2018 قام الطالب المذكور بإرجاع الورقة فارغة تماما من أية إجابة ليحصل بداهة على نقطة 00 / من 20 . لكن السيد عميد الكلية قام بعد ذلك بتغيير تلك النقطة و تحويلها إلى 05 /20 قصد إنجاح الطالب المذكور . لذلك طالب الأستاذ المذكور من السيد الوزير بإرسال لجنة للتحقيق في الأمر . خاصة أن الأمر يشكل تهديدا حقيقيا لمصداقية الشواهد الجامعية ، و يشكل من جانب العميد مخالفة صريحة للنصوص المنظمة للامتحانات و المداولات المتعلقة بها . إذ أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الاجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 05/20 تعتبر موجبة للرسوب . و رغم أن نظام الدراسات و التقييم الخاص بالكلية والمعمول به لحد الان ( صودق عليه بمجلس المؤسسة بتاريخ 23 فبراير 2017 و بمجلس الجامعة خلال دورة فبراير 2017 ) تضمن بعض المقتضيات المخالفة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ، إذ أصبح يسمح للطلبة باجتياز دورة استثتائية ، و هو ما استفاد منه الطالب المذكور . لكن ذلك النظام مع ذلك لم يمنح للعميد صلاحية تغيير النقطة . إذ أن المادة 30 منه تسمح للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من أجل استيفاء جميع الفصول و الحصول على الإجازة بالإستفادة من زيادة ما تبقى لهم من النقط لبلوغ نقطة 05 / 20 لكن” .. شريطة ألا تقل النقطة الأصلية المحصل عليها في تلك الوحدة عن 03 / 20 ، و شريطة موافقة الأستاذ المعني بالأمر و أن يتم ذلك خلال المداولات ” . أما دور العميد – فينحصرفي هذا الجانب – كما جاء في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في ” نشر نتائج المداولات ” بعد توصله بها ، و لا يمكنه بحال من الأحوال تغيير النقط و لو من خلال ادعاءه الحصول على تفويض أو تزكية بذلك من طرف مجلس المؤسسة أو غيره .