صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
صادق المجلس الإقليمي بسطات الذي يترأسه مسعود أوسار، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 30 مارس 2026، على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي اتسمت بطابعها التنموي والاجتماعي، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة بالإقليم.
وعرفت أشغال هذه الدورة نقاشاً مستفيضاً بين أعضاء المجلس، خاصة بخصوص وضعية قطاع الصحة، حيث أثار عدد من المتدخلين الإكراهات التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، إلى جانب ضعف البنيات التحتية الصحية بعدد من الجماعات القروية. كما شدد المتدخلون على ضرورة التسريع بتأهيل المراكز الصحية، وتعزيز العرض الصحي، وضمان توزيع عادل للخدمات بما يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تشخيصاً مفصلاً لوضعية القطاع، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل تجاوز الاختلالات القائمة، والعمل على تنزيل برامج عملية كفيلة بالرفع من جودة الخدمات الصحية بالإقليم.
كما شكل موضوع الطرق والمسالك محور نقاش هام، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لفك العزلة عن العالم القروي، عبر تأهيل وصيانة الشبكة الطرقية، خصوصاً تلك التي تعرف تدهوراً ملحوظاً. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية، وتستجيب لانتظارات الساكنة في ما يتعلق بتحسين الولوج إلى المرافق والخدمات الأساسية.
وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز مشروع إرساء نظام للتتبع لحماية الأشخاص في وضعية هشة، لمواجهة المخاطر الطبيعية على مستوى الإقليم، وهو المشروع الممول من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية برسم سنة 2025 عبر التمويل المباشر، في خطوة تروم تعزيز آليات الوقاية والتدخل.
وفي إطار الحكامة المالية، اطلع المجلس على التقرير النهائي للتدقيق السنوي للعمليات المالية برسم سنتي 2022 و2023، المنجز من طرف لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما تمت المصادقة على مشاريع تهم بناء وصيانة الطرق والمسالك بمختلف الجماعات الترابية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير خدمات النقل المدرسي، بما يضمن استمرارية التمدرس في ظروف ملائمة، خاصة بالمناطق القروية.
وصادق المجلس كذلك على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2025، وتعديل الميزانية الإقليمية لسنة 2026، بما يسمح بتوجيه الإمكانيات المالية نحو أولويات التنمية المحلية.
