صوت العدالة- هيئة التحرير
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، ندوة صحفية لحزب التجمع الوطني للأحرار خُصصت لتقديم قراءة في الحصيلة الحكومية، حيث قدم محمد شوكي، رئيس الحزب، عرضًا دافع من خلاله عن منجزات الحكومة وخياراتها الاستراتيجية، في سياق سياسي يتسم بتزايد النقاش حول الأداء الحكومي ومدى انعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تأكيد على الشرعية المؤسساتية
ركز المتدخل على البعد المؤسساتي لعرض الحصيلة، معتبرًا أن مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان للمرة الثانية يعكس احترامًا واضحًا لمقتضيات الدستور، وتفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهدف هذا الطرح إلى تعزيز صورة الحكومة كفاعل منضبط داخل النسق المؤسساتي، يحرص على تقديم الحساب للرأي العام.
السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية كمرتكزات أساسية
قدم شوكي الحصيلة الحكومية باعتبارها جزءًا من رؤية شمولية ترتكز على محورين رئيسيين: تعزيز السيادة الوطنية، خاصة في بعدها الاقتصادي، وترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال مشاريع كبرى، من بينها تعميم التأمين الإجباري عن المرض ودعم السكن. ويعكس هذا التوجه انسجامًا مع الأولويات الوطنية الكبرى، كما يعبر عن محاولة لإعادة التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في السياسات العمومية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية في الخطاب الرسمي
أبرز العرض تسجيل تحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي وارتفاعًا في حجم الاستثمار، إلى جانب تحسن في المالية العمومية وقدرة الدولة على تعبئة الموارد دون الإخلال بالتوازنات الكبرى. كما تم التأكيد على أن هذه النتائج هي ثمرة إصلاحات بنيوية وجبائية، ساهمت في تخفيف الضغط الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
غير أن هذا الطرح ظل في مستوى عام، دون تقديم تفاصيل رقمية دقيقة أو مقارنات زمنية واضحة، ما يحد من إمكانية تقييم هذه المؤشرات بشكل موضوعي ودقيق.
رهان الإصلاحات الهيكلية والاستدامة
من أبرز الرسائل التي حملها الخطاب التأكيد على أن الحكومة لا تشتغل بمنطق تدبير الظرفية، بل تسعى إلى إرساء إصلاحات عميقة تعيد هيكلة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. ويشمل ذلك تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية، وخلق شروط إنتاج الثروة وفرص الشغل.
ويعكس هذا التوجه محاولة للانتقال من سياسات قصيرة الأمد إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، غير أن نجاحها يبقى رهينًا بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
بين الخطاب السياسي ومتطلبات التقييم الواقعي
رغم الطابع الإيجابي الذي طبع عرض الحصيلة، فإن غياب الإشارة إلى التحديات القائمة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة أو إشكالات التشغيل، يطرح تساؤلات حول توازن الخطاب. فالتقييم الشامل للأداء الحكومي يقتضي عرض النجاحات كما الإخفاقات، وتقديم صورة متكاملة تساعد على بناء نقاش عمومي مسؤول.
خلاصة
يعكس عرض الحصيلة الحكومية توجهًا واضحًا نحو الدفاع عن منجزات الحكومة وإبراز انسجامها مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى، خاصة في ما يتعلق بالسيادة الاقتصادية والدولة الاجتماعية. غير أن تعزيز مصداقية هذا الخطاب يظل مرتبطًا بتقديم معطيات دقيقة، وتوسيع دائرة النقاش لتشمل مختلف التحديات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التقييم والمساءلة، ويقوي الثقة بين الفاعل السياسي والمواطن.
