يوسف العيصامي: صوت العدالة
في إطار تنزيل برنامجها التواصلي الرامي إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 27 أبريل 2026، بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، مائدة مستديرة حول موضوع: “تدبير قضايا الشيك وفق أحكام القانون الجديد رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”، وذلك بحضور ثلة من القضاة والمسؤولين القضائيين وممثلي مختلف المهن القانونية والقضائية.
واستُهل هذا اللقاء باستقبال المشاركين، قبل افتتاح أشغاله بكلمات رسمية أكدت أهمية الموضوع وراهنيته في ظل التحولات التشريعية التي يعرفها النظام القانوني المنظم للشيك باعتباره أداة وفاء وائتمان ذات دور محوري في المعاملات التجارية والاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الأستاذ مصطفى ايت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يندرج ضمن انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها المهني والعلمي، وحرصها على مواكبة النصوص القانونية الجديدة بالتحليل والتفسير، بما يسهم في توحيد الرؤى والاجتهادات وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن مستجدات القانون 71.24 تطرح تحديات عملية على مستوى البحث التمهيدي وتحريك الدعوى العمومية وتدبير الملفات الزجرية المرتبطة بجرائم الشيك، وهو ما يفرض تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد مقاربات ناجعة تضمن الفعالية والسرعة في البت، مع صيانة حقوق الأطراف واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وعرفت أشغال المائدة المستديرة أربع مداخلات علمية وقانونية همّت مختلف جوانب الموضوع، وجاء ترتيبها على الشكل التالي:
المداخلة الأولى: قدمها الأستاذ خالد الركيك، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت عنوان: “المحاكمة عن جرائم الشيك وترتيب الآثار القانونية في ضوء المقررات القضائية”، حيث تناول الاجتهاد القضائي المرتبط بجرائم الشيك، وآثار الأحكام الصادرة بشأنها، ومدى مساهمة القضاء في توحيد التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة.
المداخلة الثانية: ألقاها الأستاذ سعيد بوطويل، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حول موضوع: “تدبير الأبحاث القضائية وتحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك”، مبرزاً الجوانب العملية المرتبطة باستقبال الشكايات، وإنجاز الأبحاث، وشروط المتابعة، والإشكالات التي قد تثار في التطبيق اليومي للمقتضيات الجديدة.
المداخلة الثالثة: كانت من تقديم الأستاذ محمد دحان، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بعنوان: “دور المحكمة بشأن المحاكمة في جرائم الشيك”، حيث سلط الضوء على سلطة المحكمة في تقدير وسائل الإثبات، وضمان حقوق الدفاع، وتحقيق التوازن بين حماية الائتمان التجاري وضمان المحاكمة العادلة.
المداخلة الرابعة: أطرها الأستاذ عبد الحق سيف الإسلام، رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت عنوان: “المستجدات التشريعية لجرائم الشيك في القانون المغربي على ضوء القانون رقم 71.24”، حيث استعرض أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، وما حمله من مقاربة حديثة تروم التخفيف من الطابع الزجري وتعزيز الحلول المدنية والتجارية الكفيلة بضمان استقرار المعاملات.
وعقب انتهاء العروض العلمية، فُتح باب المناقشة العامة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من طرف الحاضرين الذين تقدموا بعدد وافر من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالجوانب العملية والقانونية لتطبيق المقتضيات الجديدة، لاسيما ما يتعلق بإجراءات المتابعة، وآثار الأداء، والإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام. وقد تميزت المناقشة بكونها مستفيضة وغنية، فيما حرص السادة المتدخلون على تقديم أجوبة دقيقة وشافية، عكست عمق خبرتهم وملامستهم للإشكالات الواقعية المرتبطة بجرائم الشيك.
وقد شكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، كما عكس حرص محكمة الاستئناف بمراكش على مواصلة انخراطها في الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، من خلال تنظيم مبادرات علمية وتكوينية تسهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز الثقة في العدالة.
