صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
استفادت أزيد من 100 ألف امرأة من مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 – 2025) على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق.
هذا ما أفادت به الأرقام التي تم الإعلان عنها خلال اليوم التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق – الفنيدق،يوم الخميس 12 مارس 2026, بحضور الكاتب العام لعمالة المضيق الفنيدق عبد الحميد شقرون وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أنه تم خلال الفترة ذاتها تخصيص اعتمادات مالية ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة تصل إلى 84.33 مليون درهم، لتمويل 273 مشروعا لفائدة النساء والفتيات.
وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات”، مناسبة للاحتفاء بعدد من النساء المتميزات والرائدات بتراب العمالة، وإبراز إسهامات المرأة في مختلف أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التعريف ببرامج ومبادرات دعم النساء، خاصة في مجالات التكوين ورفع القدرات وإحداث المشاريع المدرة للدخل.
في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق-الفنيدق، يونس بنهدي، أن المبادرة الوطنية، بشراكة مع القطاعات العمومية المعنية وهيئات المجتمع المدني، اعتمدت برامج تهدف إلى النهوض بأوضاع النساء من مختلف المناحي، عبر مشاريع تهم الاهتمام بصحة الأم وتوعيتها، وتعزيز تمدرس الفتاة، خاصة بالوسط القروي (النقل المدرسي، الدعم التربوي، الأنشطة الموازية، دعم التفوق والتفتح المدرسي ..).
وأوضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستواصل انخراطها في دعم مشاريع النساء والتجاوب مع تطلعاتهن وانتظاراتهن من خلال البرامج الأربعة للمبادرة برسم سنة 2026، مذكرا بأن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق كانت قد صادقت بداية الشهر الجاري على مجموعة من المشاريع الجديدة في هذا الشأن والتي تستهدف النساء والفتيات بعموم تراب العمالة.
وتميز هذا اللقاء أيضا بتقديم شريط فيديو يوثق لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى تراب العمالة، وكذا المشاريع ذات الوقع الاقتصادي الموجهة لفائدة النساء والفتيات، إضافة إلى تكريم مجموعة من النساء اعترافا بمساراتهن المهنية وإسهاماتهن داخل المجتمع.
يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنذ أن أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، لعبت دورا محوريا في دعم المرأة المغربية وتحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة النساء، خصوصا في المناطق القروية والأحياء الهامشية.
كما ساهمت المبادرة في تمويل التعاونيات النسوية وتشجيع النساء على الانخراط في أنشطة اقتصادية مثل الصناعات التقليدية، والفلاحة التضامنية، وإنتاج المواد المحلية، ما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية وزيادة مساهمتهن في التنمية المحلية.
