صوت العدالة- متابعة
تشير التقديرات إلى أن عملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا قد تشمل نحو 500 ألف شخص يعيشون حالياً في وضعية غير نظامية، وذلك في إطار توجه حكومي يروم تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني داخل المجتمع الإسباني.
ومع اقتراب بدء الإجراءات المرتبطة بهذه العملية، يتساءل عدد كبير من المستفيدين المحتملين عن إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي توفرها الدولة، وعلى رأسها إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي المعروفة بـ Ingreso Mínimo Vital (IMV).
في هذا السياق، أوضحت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن الحصول على تصريح الإقامة عبر عملية التسوية لا يمنح تلقائياً الحق في التقدم للاستفادة من هذا الدعم فوراً، إذ يتعين على المعنيين استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإدارية قبل تقديم الطلب.
ومن بين أبرز هذه الشروط، ضرورة مرور سنة كاملة على الإقامة القانونية في إسبانيا بعد الحصول على تصريح الإقامة، وهو ما يُعرف بشرط الاستقرار القانوني داخل التراب الإسباني، قبل أن يصبح بإمكان المستفيدين التقدم بطلب الحصول على إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي.
ويهدف هذا الشرط، بحسب السلطات الإسبانية، إلى التأكد من استقرار المستفيدين وإدماجهم التدريجي في سوق العمل والنظام الاجتماعي، مع ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة وفق المعايير المعتمدة.
وتعد إعانة IMV واحدة من أهم برامج الحماية الاجتماعية في إسبانيا، إذ تستهدف الأسر والأفراد الذين يعانون من ضعف الدخل أو انعدامه، بهدف ضمان حد أدنى من العيش الكريم وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
