صوت العدالة- رفيق خطاط
عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الزيادة التي طالت تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الكبير على مستوى خط الجديدة – سيدي بنور، وكذلك خط الدار البيضاء – سيدي بنور، وذلك في غياب أي إعلان رسمي يوضح أسباب هذه الخطوة.
وأفاد عدد من المرتفقين أن هذه الزيادة فُرضت بشكل مفاجئ، مما خلف تذمرًا واسعًا في صفوف مستعملي هذا النوع من النقل، خاصة وأنه يُعد الوسيلة الأساسية للتنقل اليومي بالنسبة للطلبة والعمال والموظفين، فضلًا عن المرضى الذين يقصدون المؤسسات الصحية خارج الإقليم.
وأكد بعض المواطنين أن هذه الزيادة أثقلت كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، متسائلين عن مدى قانونية هذه التسعيرة الجديدة، وما إذا كانت قد حظيت بموافقة الجهات المختصة.
وطالب عدد من المتضررين بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لفتح تحقيق في الموضوع، ومراقبة مدى احترام التسعيرة القانونية المعمول بها، مع إصدار توضيح رسمي للرأي العام يبدد الغموض المحيط بهذه الزيادة.
ويذكر أن قطاع سيارات الأجرة يخضع لتنظيم إداري يحدد شروط الاستغلال والتسعيرة، ما يجعل أي تغيير في الأثمنة يستوجب مسطرة قانونية واضحة وتواصلًا رسميًا مع المواطنين.
ويبقى مطلب الساكنة هو ضمان نقل عمومي منظم، عادل، وفي متناول الجميع، بما يحفظ التوازن بين حقوق المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين
