عرفت الحمّامات الشعبية بمدينة سيدي بنور مؤخرا ارتفاعا في ثمن الولوج، في وقت تعيش فيه الساكنة على وقع تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، ما جعل هذا القرار يثير استياءً واسعًا وسط المواطنين.
الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع تم تسجيله في مدينة متوسطة الإمكانيات، بينما لا تزال مدن كبرى تحافظ على نفس التسعيرة أو زيادات محدودة، رغم ارتفاع تكاليف التسيير بها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات هذه الزيادات.
فالحمّام الشعبي يُعد مرفقا اجتماعيا وصحيا أساسيا وليس خدمة كمالية، خصوصًا لفئات واسعة من المجتمع التي تعتمد عليه بشكل منتظم. وأي زيادة غير مدروسة في تسعيرته تعني عمليًا حرمان مواطنين من حقهم في النظافة والصحة.
وأمام هذا الوضع، تتطلع الساكنة إلى:
•تدخل السلطات المحلية من أجل تنظيم ومراقبة التسعيرة
•فتح حوار جاد مع أصحاب الحمامات
•اعتماد مقاربة تراعي الظرفية الاجتماعية للمدينة
إن الحفاظ على استمرارية الحمّامات الشعبية يجب أن يتم في إطار العدالة الاجتماعية والتوازن بين مصلحة المهنيين وحق المواطن في الولوج إلى خدمات أساسية بأسعار معقولة.
