في أجواء رسمية طبعتها الجدية والمسؤولية، احتضنت محكمة الاستئناف بكلميم مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة على مستوى الدائرة الاستئنافية كلميم، وذلك بحضور والي جهة كلميم واد نون، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين، فضلاً عن منتخبين وممثلي المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني.
ويُعد افتتاح السنة القضائية محطة سنوية هامة لتقييم حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، واستشراف آفاق تطوير الأداء خلال السنة الجديدة، بما يعزز الثقة في العدالة ويرسخ مبادئ دولة الحق والقانون. وقد تميز هذا اللقاء بكلمتين رسميتين لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم والوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، شكّلتا مناسبة لتقديم عرض مفصل حول سير العمل القضائي داخل نفوذ الدائرة الاستئنافية.
ففي كلمته، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أبرز المؤشرات والمعطيات الإحصائية المرتبطة بمختلف القضايا المعروضة على محاكم الدائرة الاستئنافية خلال السنة القضائية المنصرمة، سواء تلك التي تم البت فيها أو التي ما تزال رائجة. كما تطرق إلى الجهود المبذولة من طرف القضاة وموظفي كتابة الضبط من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتحسين جودة الأحكام والقرارات القضائية، في احترام تام للآجال المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، قدّم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم عرضاً شاملاً حول نشاط النيابة العامة، مسلطاً الضوء على طبيعة القضايا الزجرية المعروضة، ومستوى التفاعل مع الشكايات والوشايات، وكذا دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات وصيانة النظام العام. كما أبرز المقاربة المعتمدة في معالجة القضايا ذات البعد الاجتماعي، والتنسيق القائم مع مختلف المتدخلين، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات الهشة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
وشكلت الكلمتان معاً لوحة شاملة تعكس مستوى اشتغال الدائرة القضائية بكلميم، من حيث حجم القضايا، ونوعية الملفات، والتحديات المطروحة، فضلاً عن المجهودات المبذولة للارتقاء بالأداء القضائي ومواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتجويد الخدمات القضائية.
ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة في سياق وطني يتسم بتعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس دورها المحوري في تحقيق الأمن القضائي وضمان الحقوق والحريات، وهو ما يجعل من هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لمختلف الفاعلين القضائيين بمواصلة العمل الجاد والمسؤول، خدمةً للعدالة ولمصالح المتقاضين داخل نفوذ الدائرة الاستئنافية كلميم.
وقد اختُتمت مراسيم الافتتاح بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والسلطات، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القضاء وتقريب العدالة من المواطن، وجعلها رافعة أساسية للتنمية والاستقرار بالجهة.
