أحضرت النيابة العامة بسيدي سليمان، اليوم، المتهم إدريس الراضي إلى المحكمة الابتدائية، في إطار الملف عدد 304/2101/2025، المتعلق بتزوير وثائق رسمية من أجل الاستيلاء على أراضي الجموع، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية 10 فبراير المقبل، بسبب إضراب هيئة المحامين.
وتأتي هذه المتابعة في سياق الدعوى التي كان قد رفعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص تزوير وثائق رسمية قصد الاستيلاء على مساحة تقدر بـ83 هكتارًا من الأراضي السلالية، التابعة للجماعة السلالية أولاد حنون بإقليم سيدي سليمان.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا في هذا الملف، قضت بأربع سنوات سجناً نافذاً في حق إدريس الراضي، وثلاث سنوات ونصف سجناً نافذاً في حق شقيقه كريم الراضي، إضافة إلى سنتين سجناً نافذاً في حق مجموعة من الموظفين، ونواب من الجماعة السلالية، وبعض أعوان السلطة، كل واحد حسب المنسوب إليه.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى حساسيته وارتباطه بقضية أراضي الجموع وحماية الملك الجماعي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
