عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 18-12-2025 اجتماعها الدوري الرابع لسنة 2025 برئاسة نائب وكيل الملك رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وعضوية السيد قاضي التحقيق وقاضي جلسة العنف ضد النساء وقاضية الأحداث والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بوزان والمساعدة الاجتماعية بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي وممثل مندوبية التعاون الوطني وممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلة المجلس العلمي المحلي بوزان وممثلي جمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالمرأة والطفل؛ وضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للأستاذ ادريس الحيوني نائب وكيل الملك رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالحاضرين؛ كما ذكر ببرنامج الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2025 والذي تضمن ثلاث نقط أساسية، تتعلق الأولى بمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شقها المتعلق بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، والثانية همت استعراض نشاط خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى عمل النيابة العامة بوزان خلال سنة 2025، أما النقطة الثالثة فتركزت في مناقشة عامة لاستعراض الآراء وإبداء التوصيات.
وقد عرف هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شقها المتلق بحماية الأطفال والنساء ضحايا العنف في جو تحفه روح المسؤولية والالتزام الجاد في تنزيل المستجدات ذات الصلة بحماية هذه الفئات من كافة أشكال العنف، كما عبر من خلاله المتدخلون عن وجهة نظرهم بخصوص بعض النصوص التي تقتضي توخي الحذر بمناسبة تفعيلها على أرض الواقع.
في هذا السياق أكد السيد قاضي الأحداث على أهمية المستجدات التي جاءت بها المسطرة الجنائية في علاقة بالحدث الضحية أو الحدث في تماس مع القانون، مستعرضا مجموعة من فصول القانون الجديد، ومذكرا بأن الحدث يبقى في جميع الأحوال ضحية بصرف النظر عن الفعل المنسوب له، لذا يتعين معاملته على هذا الأساس والتفكير في إيجاد بدائل حمائية يغلب عليها الطابع الوقائي بدل الطابع العقابي.
كما عرج السيد قاضي التحقيق على أهمية الأدوار التي أناطها قانون المسطرة الجنائية الجديد بمؤسسة المساعدة الاجتماعية على مستوى المحكمة، ثم الدور الإيجابي للقاضي في معالجة الملفات ذات الصلة بالعنف ضد النساء والأطفال في ضوء الصعوبة في الاثبات التي تطبع هذا النوع من القضايا.
من جهته أكد كل من السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط والسيدات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة على أهمية الموازنة بين حقوق الضحايا وحقوق المشتكى بهم من الأحداث في ضوء المستجدات الجديدة، سيما وأن التنصيص على عدم إمكانية إيداع الحدث دون سن 16 سنة بالمؤسسات السجنية يستلزم بالضرورة إيجاد بدائل مؤسساتية للرعاية والتدابير الوقائية.
أما ذ الصاويت عن جمعية التضامن والإسعاف الاجتماعي فأبدى استغرابه من إقصاء المرأة من حقها في مؤازرة المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي والاكتفاء بالحضور إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات، متسائلا حول مبدأ المساواة أمام القانون سيما وأن المرأة ضحية العنف أولى بهذه الضمانات القانونية.
كما تطرقت السيدة ممثلة المجلس العلمي المحلي إلى مسألة التفكك الأسري ودوره في جنوح الأحداث وضرورة إيلاء العناية اللازمة لمؤسسة الأسرة ومؤسسات الوساطة الأسرية لأهميتهما في معالجة قضايا الطفولة بعيدا عن المسار القضائي إلا في حالة الضرورة، فيما أكدا السيد ممثل جمعية الحنان والسيد رئيس جمعية التضامن والاسعاف الاجتماعي على أهمية الدعم النفسي والعلاجي بمراكز الرعاية الاجتماعية لمواكبة النساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا على ضرورة التفكير في إيجاد مراكز متخصصة في رعاية الطفولة لتفادي اختلاطهم بباقي الأشخاص في وضعيات مختلفة.
واختتم الاجتماع بكلمة السيد نائب وكيل الملك منسق اللجنة المحلية استعرض خلالها الاحصائيات الرقمية المتعلقة بعمل خلية التكفل القضائي على مستوى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان، ومؤكدا على أهمية التنسيق بين مختلف مكونات اللجنة المحلية كما أوجب ذلك البروتوكولين الترابيين للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدا أن الاجتماع يترجم الإرادة الراسخة للجنة المحلية وباقي الشركاء في مكافحة آفة العنف ضد النساء والأطفال والعمل بروح الفريق الواحد لبناء شبكة أمان فعالة تحفظ كرامة المرأة والطفل وتضمن حقوقهما.
