أبو إياد / مكتب مراكش
في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر الموجّه لقضاة الدائرة القضائية بمراكش، احتضنت محكمة الاستئناف، صباح اليوم، دورة تكوينية متخصصة حول إشكالية قانون الملكية المشتركة، وذلك برئاسة محمد الأمين الجابري نيابة عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
وشهدت الدورة مشاركة عدد من القضاة والمستشارين العاملين بمحاكم الدائرة القضائية، بهدف تعزيز قدراتهم العلمية والعملية في التعامل مع القضايا المرتبطة بنظام الملكية المشتركة، الذي يعرف تزايداً كبيراً في حجم الملفات المعروضة على المحاكم نتيجة توسع المجمعات السكنية والعقارية.
وأطّر هذه الحلقة التكوينية الأستاذ رشيد قافو، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قدّم عرضاً مفصلاً تناول فيه الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، سواء على مستوى الفصول التشريعية أو المساطر الإجرائية المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة، والاتحاد السكني، ومهام السنديك، ومسؤولية الملاك المشتركين.
كما تطرق المؤطِّر إلى مجموعة من الاجتهادات القضائية الحديثة، التي ساهمت في توحيد الرؤية القانونية للمحاكم بخصوص النزاعات المتعلقة بالصيانة، الالتزامات المشتركة، الشقق غير المستعملة، والتصرفات التي تُحدث إخلالاً بالنظام الداخلي للمجمعات السكنية.
وأبرز محمد الأمين الجابري، في كلمة افتتاحية نيابةً عن الرئيس الأول، أهمية هذا النوع من الدورات التكوينية في الرفع من جودة العمل القضائي، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش تضع التكوين المستمر ضمن أولوياتها، انسجاماً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث العدالة وتطوير أدائها.
وأضاف أن الملكية المشتركة أصبحت من بين المجالات الأكثر حساسية داخل المجتمع، نظراً لارتباطها المباشر باستقرار العلاقات السكنية وبحماية الحقوق والواجبات داخل الفضاءات المشتركة، مما يستوجب تمكين القضاة من مستجدات النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
وعرفت الجلسة نقاشاً غنياً بين السادة القضاة والمستشارين، الذين تفاعلوا مع الإشكالات المطروحة عبر أسئلة عملية ترتبط بقضايا يعالجونها داخل محاكم المملكة، وهو ما أضفى على اللقاء طابعاً تفاعلياً يثمن الخبرات ويعمق الفهم القانوني للنصوص المنظمة.
وتأتي هذه الدورة في سياق سلسلة من اللقاءات العلمية التي تنظمها محكمة الاستئناف بمراكش بهدف تعزيز قدرات القضاة والرفع من المهنية والجودة في معالجة الملفات، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تقوم على:
• مواكبة التطورات التشريعية
• الرفع من مردودية المحاكم
• توحيد الاجتهاد القضائي داخل الدائرة القضائية
• دعم مسار التكوين المستمر كرافعة أساسية لتحديث العدالة
