أعلنت الحكومة المغربية عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الموارد مقارنة بالسنة الجارية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى مواصلة دعم مسار التنمية وتعزيز التوازنات المالية.
وحسب معطيات المشروع التي اطلعت عليها هبة بريس، فقد تم تقدير مجموع الموارد بـ 712,554,216,000 درهم، مقابل 657,802,945,000 درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة تبلغ 8.32 في المائة.
وجاء توزيع الموارد على النحو التالي:
الميزانية العامة للدولة (باستثناء الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل): بلغت 421,325,037,000 درهم، وهي تمثل الجزء الأكبر من الموارد العامة.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: قدرت بـ 1,995,464,000 درهم، وتعكس مساهمة المؤسسات العمومية المستقلة في تمويل ميزانية الدولة.
الحسابات الخصوصية للخزينة: سجلت 166,233,715,000 درهم، وتشمل موارد موجهة لأغراض محددة تُدار بشكل منفصل عن الميزانية العامة.
مدخولات الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل: بلغت 123 مليار درهم، وتساهم بشكل بارز في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.
ويبرز من خلال هذه الأرقام أن الحسابات الخصوصية والاقتراضات تشكل نسبة مهمة من إجمالي الموارد، فيما تبقى الميزانية العامة الركيزة الأساسية لتمويل النفقات الجارية.
ويعكس هذا التوزيع حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الموارد الذاتية والتمويل عبر الاقتراض، بما يضمن مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة.
