أقرت الحكومة إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم مساطر الحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك عقب صدور مجموعة من القرارات التي وقعها وزير التجهيز والماء ونشرت في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث وتدقيق الإطار الإداري والقانوني المرتبط باستغلال الملك العمومي للدولة.

ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاح المساطر المعتمدة سابقا، والتي كانت توصف بكونها عامة وغير مفصلة بما يكفي، حيث تم اعتماد نظام تنظيمي أكثر وضوحا يحدد بشكل دقيق الوثائق والبيانات المطلوبة للحصول على الترخيص، وفقا لطبيعة المشروع ونوع الاستغلال المراد الترخيص له.

وبموجب هذه القرارات التنظيمية الجديدة، أصبحت طلبات الحصول على رخص الاحتلال المؤقت تخضع لمساطر مضبوطة، تفرض على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين تقديم ملفات إدارية وتقنية مفصلة، تتضمن معطيات دقيقة حول طبيعة المشروع وموقعه الجغرافي ومدته الزمنية وشروط استغلال الملك العمومي.

ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الملك العمومي، من خلال توحيد المساطر وتوضيح الشروط القانونية والتنظيمية أمام مختلف المتدخلين، الأمر الذي من شأنه الحد من التأويلات وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

كما يرتقب أن يساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في تسهيل ولوج المستثمرين إلى فرص استغلال الملك العمومي في مشاريع اقتصادية وخدماتية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، مع تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الممتلكات العمومية.