وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى الإسراع بإحداث وحدة لمستعجلات القرب بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بجماعة أكليم، مطالبا الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الصحي بالمنطقة.
وأوضح إبراهيمي أن ساكنة أكليم والجماعات القروية المجاورة، التي تعرف نموا ديموغرافيا متزايدا وتضم عددا كبيرا من الأسر، تعتمد بشكل كامل على خدمات المركز الصحي المحلي، الذي يفتقر إلى البنيات الأساسية الضرورية، وعلى رأسها مصلحة المستعجلات ودار الولادة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر في الحالات الطارئة مثل حوادث السير، الولادات المستعجلة، ولسعات الزواحف وعضات الحيوانات.
وأشار البرلماني إلى أن جماعة أكليم تحتل موقعا استراتيجيا على محور طرقي يربط بين مدينتي وجدة والناظور، إضافة إلى قربها من مطاري الجهة وميناء بني انصار، فضلا عن الميناء المتوسطي المرتقب افتتاحه قريبا. كما تعرف المنطقة رواجا سياحيا متزايدا خاصة في مناطق تافوغالت وزكزل والشويحية، وهو ما يضاعف الضغط على البنيات الصحية والطرقية.
ولفت المتحدث إلى أن وزارة الصحة سبق أن أعلنت عن مشروع لإحداث وحدة لمستعجلات وتجهيز المركز الصحي الحضري بأكليم بقاعتي الأشعة والتحاليل الطبية، غير أن الأشغال توقفت منذ بداياتها، ما أدى أيضا إلى توقف خدمات دار الولادة.
وطالب إبراهيمي بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إعادة فتح دار الولادة وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية، واستكمال تجهيز قاعة الأشعة، وتوفير نظام مداومة فعال يضمن استمرارية الخدمات الاستعجالية لفائدة الساكنة.
