أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات مشتركة، وقعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب وزراء الصحة والحماية الاجتماعية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك، تحدد شروط توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمنح الدراسية لطلبة عدد من المؤسسات غير التابعة للجامعات.
وتشمل هذه القرارات المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، مثل المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، المعهد العالي للدراسات البحرية، أكاديمية محمد السادس للطيران المدني، والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS).
ونصت القرارات على تحديد شهر مارس من كل سنة كتاريخ لتحويل الأغلفة المالية المخصصة للمنح إلى الحساب الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي سيتولى صرفها للطلبة المعنيين.
كما أُرفقت القرارات بملاحق تحدد النماذج المحاسباتية السنوية لكل طالب، بهدف ضمان دقة رصد وتتبع الأموال الموجهة لهذه المنح.
