وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الغياب المتكرر” عن الجلسات الشهرية لمساءلة السياسة العامة، معتبرة ذلك “خرقا دستوريا واضحا” و”استهتارا بالمؤسسة التشريعية”.
وفي تصريح لها، أوضحت الفتحاوي أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى 18 جلسة من أصل 32 جلسة مبرمجة في غرفتي البرلمان، رغم تنبيهات المجموعة النيابية المتكررة بضرورة احترام دورية الحضور وتفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي سياق متصل، حذرت النائبة ذاتها من “الارتباك” الذي يطبع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرة أنه يعرف اختلالات بنيوية على مستوى الحكامة، وتأخرا في تنفيذ الأجندة الزمنية، وعدم تعميم التغطية على الفئات الهشة، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبنك المغرب.
وانتقدت الفتحاوي لجوء الحكومة إلى الاستدانة من مؤسسات دولية لتمويل هذا الورش الملكي دون تقديم حصيلة واضحة أو نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن 8.5 ملايين مغربي من الفئات الهشة ما يزالون محرومين من العلاج والتغطية الصحية، وأن أبواب المستشفيات العمومية أُغلقت في وجههم.
وأضافت أن الوضع الصحي يعرف اختلالات متعددة، من بينها هجرة المواطنين إلى القطاع الخاص الذي يستنزف أكثر من 9 مليارات درهم سنويا، مقابل تراجع خدمات المستشفى العمومي في ظل غياب تحفيزات لأطره، واستهدافه بسياسات حكومية “غير منصفة”، على حد تعبيرها.
كما سلطت الضوء على ما وصفته بـ”النقطة السوداء” المتعلقة بالمخزون الدوائي، معتبرة أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات الملك الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، متسائلة عن كيفية تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في غياب هذا المبدأ الاستراتيجي.
وختمت الفتحاوي تصريحها بانتقاد مضامين جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، معتبرة أنه “فضفاض ومنمق ولا يعكس واقع الحال”، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تجاهل عددا من الأسئلة الجوهرية التي طرحتها المجموعة النيابية، مفضلا “الهروب إلى الأمام بدل تقديم إجابات صريحة ومسؤولة.
