سلا..النقابة تدعو لفتح تحقيق شامل في اختلالات المستشفى الإقليمي

هيئة التحرير _ صوت العدالة

شهد المقر المركزي للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة بالرباط،عضو اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بحر الاسبوع المنصرم، اجتماعا لدراسة حالات ووضعيات تدبيرية تتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وذلك في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية التي تستهدف تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية العمومية، بما في ذلك مشروع الهيكلة الجديدة من خلال إنشاء المجموعات الصحية الترابية.

هذه المجموعات الصحية،و المنصوص عليها في القانون رقم 08.22، والتي اعتبرها المكتب النقابي جزء من السياسة الإصلاحية الهادفة إلى تفعيل إدارة صحية تعتمد على مخططات عمل جهوية، كما تسعى إلى اتخاذ إجراءات لتحسين جودة الخدمات، بالإرتكاز على تفعيل الصلاحيات الضرورية وتدبير الموارد البشرية بشكل يضمن النجاعة والفاعلية.

وترى النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، أن نجاح هذه المشاريع يستوجب الاعتماد على كفاءة العنصر البشري، سواء على مستوى التكوين أو التحفيز، حيث يعتبر الحضور المهني عاملا أساسيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإصلاح الصحي، غير أن الوضع القائم وفقا للمكتب النقابي، ببعض المؤسسات الصحية، خاصة المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، يثير تساؤلات بشأن فعالية هذه الإصلاحات على أرض الواقع، حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات المُتعلقة بسير العمل الإداري وتدبير الخدمات الصحية.

وفقا لما تم تداوله خلال الاجتماع، فإن المستشفى يواجه عدة تحديات، من بينها ضعف التنسيق في مصالح المستعجلات، وتأخر برمجة العمليات الجراحية، بما في ذلك الحالات المستعجلة، ما يدفع المواطنين للبحث عن التّداوي والعلاج في مؤسسات صحية جهوية بديلة، كما تم رصد ممارسات غير مهنية تتعلق بتعامل بعض المكلفين بالحراسة الخاصة، حيث وثّقت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر فَرض اتاوات مقابل السماح للمواطنين بولوج المؤسسة الاستشفائية، وهو ما يتعارض مع المهام الأساسية المنوطة بهذه الفئة، والمتمثلة في الحفاظ على الأمن وتنظيم عملية الدخول والخروج.

في هذا الإطار، تساءلت النقابة حول استعداد الجهات الوصية لاتخاذ إجراءات تصحيحية والتفاعل مع هذه الاختلالات، خصوصا و أن المدير الحالي للمستشفى سبق وتم إعفاؤه مرتين، الأولى من مهام الادارة بالنيابة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والثانية من إدارة مستشفى مولاي عبد الله، بناء على تقرير لجنة تحقيق وزارية تناول وقائع تتعلق بتسريب معلومات مهنية وإهمال حالة طبية كانت تخضع لعزل صحي حسب الاجتماع النقابي.

ومن بين الإشكالات الأخرى التي تمت مناقشتها، ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، حيث تمت الاشارة إلى تكليف بعض الأطر شبه الطبية بمهام إدارية، رغم الخصاص المسجل في الكفاءات التمريضية، وهو ما يؤثر وفق الرأي النقابي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى،هذا التباين بين متطلبات الإصلاح والواقع الميداني يدفع إلى إعادة النظر في أساليب التفعيل والتتبع، كما يزيد من التساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، وجّهت النقابة المستقلة نداء إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تدعو فيه إلى فتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد أسباب الاختلالات التي يشهدها المركز الاستشفائي الإقليمي سلا ، خاصة وأنه يسهر على علاج ساكنة تِعدادها مليون نسمة، ما يجعل إصلاح وضعيته أولوية تستوجب المعالجة في إطار السياسة الإصلاحية العمومية المعتمدة.