المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا يثير ملف قباض الأوقاف تحت قبة البرلمان: تهميش قانوني وإقصاء اجتماعي يتطلبان تدخلاً عاجلاً

وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالًا شفويًا إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلط فيه الضوء على الوضعية المقلقة التي تعيشها فئة قباض الأوقاف، في ظل ما وصفه بـ”التهميش القانوني والإقصاء الاجتماعي” الذي يطال هذه الفئة، رغم دورها المحوري في تدبير الأوقاف وتسييرها محليًا.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الوزارة، رغم ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتسوية أوضاع القيمين الدينيين، لا تزال متأخرة في معالجة الملف القانوني والاجتماعي لعدد من قباض الأوقاف، الذين لا يحظون بتأطير واضح أو إدماج فعلي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، على الرغم من صدور مدونة الأوقاف سنة 2010 بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.236، والتي نصت صراحة في مادتها 43 على ضرورة إصدار مقرر وزاري يحدد مهام هذه الفئة واختصاصاتها.
وأبرز الوفا في مداخلته أن الوضع يزداد سوءًا في بعض الجماعات القروية بإقليم الحوز، حيث يُسند أحيانًا منصب قابض الأوقاف لأشخاص يشغلون في الوقت نفسه وظائف عمومية أخرى، ما يطرح إشكالات متعددة تتعلق بالازدواجية في المهام، وضعف التفرغ، وتأثير ذلك سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تشويه صورة الإدارة وغياب المهنية في تدبير شؤون الأوقاف.
وطالب الوفا وزارة الأوقاف باتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لتفعيل المقرر الوزاري المشار إليه في مدونة الأوقاف، بما يضمن تحديدًا دقيقًا لمهام قباض الأوقاف ومجالات تدخلهم، ويقطع مع العشوائية التي تكتنف الوضع الحالي.
كما دعا إلى إدماج هذه الفئة في ورش الحماية الاجتماعية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا الورش الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية بين مختلف مكونات قطاع الأوقاف.
وتنتظر فئة قباض الأوقاف، بعد هذا التدخل البرلماني، تفاعل الوزارة الوصية مع هذه المطالب التي طال أمدها، خصوصًا في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها تدبير الشأن الوقفي، والحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة ومؤطرة قانونيًا لضمان نجاعة وشفافية تدبير هذا القطاع الحيوي.