شهدت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، صباح الأربعاء 30 أبريل 2025، تنظيم ندوة وطنية هامة تحت عنوان: “الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق”، شارك فيها قضاة وعدول ومحامون وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات الترابية، إلى جانب مهنيين وخبراء في مجال التوثيق والعقار.
الندوة، التي استعرضت أبرز الإشكاليات التي تعيق تحقيق الأمن العقاري في المغرب، شددت على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة، في سبيل حماية الحقوق وتحقيق عدالة عقارية فعّالة ومستدامة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، على أهمية هذا اللقاء العلمي الذي يجمع بين الفاعلين في الحقلين القضائي والمهني، مشيرة إلى أن العلاقة بين الإنسان والعقار تتجاوز المعاملات إلى عمق الوجود والاستقرار، وهو ما يفرض تنظيمًا دقيقًا ومواكبة للتحولات العمرانية المتسارعة، لاسيما تلك التي تمس المجال القروي.
من جهته، اعتبر الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن مشاركة العدول في هذا اللقاء تأتي في إطار وعي مهني وشراكة مسؤولة مع الجهاز القضائي، مؤكّدًا أن مثل هذه المبادرات تجسد تقديرًا عميقًا لمؤسسة القضاء وانخراطًا فعليًا في تجسيد أهداف السياسة القضائية الرامية إلى تنظيم المعاملات وضمان الحقوق.
أما الأستاذ إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، فقد أبرز أن اختيار موضوع الأمن العقاري لم يكن اعتباطيًا، بل استجابة لحاجة مجتمعية ملحة تقتضي نقاشًا علميًا معمقًا، نظرًا لكون العقار يمثل أساسًا حيويًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، محذرًا من أن أي اختلال فيه ينعكس بشكل مباشر على مسار التنمية.
وشهد اللقاء مداخلات غنية لعدد من المتدخلين، بينهم ممثلون عن هيئة المحامين ورؤساء مصالح إدارية، أجمعوا خلالها على أهمية تكريس الوعي القانوني الجماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، خاصة في ظل التغيرات المجالية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
وقد ناقشت الندوة محاور متعددة شملت الإطار القانوني للعقار، الإكراهات الواقعية أمام التوثيق والتحفيظ، إضافة إلى استعراض حلول عملية من شأنها دعم حماية الملكية العقارية وتحفيز الاستثمار.
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات العملية، كان أبرزها الدعوة إلى تعزيز التكوين والتنسيق بين المتدخلين في المجال العقاري، تبسيط المساطر القانونية، إرساء قواعد واضحة لتدبير العقار المشترك والسلالي، وتثبيت دور القضاء كركيزة لضمان الأمن العقاري.
