المستشار البرلماني عبدالرحمان الوفا يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية سؤال شفوي حول خرق سرية المعطيات البنكية وتسريب معلومات حساسة لشركات كراء السيارات

في سياق تتزايد فيه أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، تفاجأ الرأي العام الوطني بحادثة خطيرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة.
هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، حيث يعد خرقًا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر تهديدا لمصالحها التجارية.
وفي ظل هذه التطورات المثيرة للقلق، يطلب الوفا من السيدة الوزيرة توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الكارثة وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا، كما يسائل ايضاً حول:
ـ ما هي التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة؟
ـ كيف سيتم تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية؟
ـ ما هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطيرة؟