إحالة عضوي جماعة أمزميز على اللجنة الجهوية للتأديب وحل نزاعهما قضائيًا

شهدت جماعة أمزميز، الواقعة في إقليم الحوز، توترات سياسية داخلية تجسدت في إحالة عضوين بالمجلس الجماعي، ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات للعضوين بمخالفة خط الحزب، من خلال اصطفافهما إلى جانب المعارضة وعرقلة السير العادي لعمل الجماعة، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، حسب ما أفاد به مسؤولون في الحزب.
الملف لم يتوقف عند حدود التأديب الحزبي، بل تم رفعه إلى المحكمة الإدارية للبت فيه، حيث تشير مصادر إلى أن خطوة الحزب تأتي بهدف معالجة الخلاف وفق الأطر القانونية وحماية مصالح الجماعة. وتبرز الاتهامات الرئيسية ضدهما في عدم التزامهما بقرارات الحزب، ما انعكس سلبًا على تنفيذ مشاريع تنموية حيوية لفائدة الساكنة، في حين يرى بعض المتابعين أن الخلاف ربما يمتد إلى اختلاف في الرؤى حول آليات تسيير الجماعة.