صوت العدالة : نورالدين عمار
يشهد موسم مولاي عبد الله أمغار في الآونة الأخيرة موجة من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، مما يثير تساؤلات ملحة حول دور الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار وجودة المأكولات. يعكس هذا الوضع غياب لجنة مراقبة الأسعار والرقابة على جودة المواد الغذائية، مما يساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة غلاء الأسعار وتردي جودة المأكولات.
غياب الرقابة وأثره على الأسعار
تتجلى مشكلة غياب الرقابة في تزايد غير مبرر في أسعار المواد الغذائية، حيث يلاحظ المستهلكون زيادات متكررة في الأسعار دون مبرر واضح. تعزو مصادر محلية هذا الارتفاع إلى غياب لجنة مراقبة الأسعار، التي يُفترض بها متابعة التلاعبات المحتملة وضمان التزام التجار بالتسعيرات الرسمية. كما أن نقص الرقابة على جودة المواد الغذائية يساهم في انتشار منتجات قد تكون غير مطابقة للمعايير الصحية، مما يؤثر سلباً على صحة المستهلكين.
تساؤلات حول المسؤوليات
أدى غياب الرقابة إلى زيادة التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذا الأمر. فمن المفترض أن تتولى عدة جهات مسؤولية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، مثل وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الهيئات المحلية المعنية بحماية المستهلك. ومع ذلك، يبدو أن هناك نقصاً في التنسيق بين هذه الجهات، ما ينعكس سلباً على فعالية الرقابة وتطبيق القوانين.
الدعوة لإجراءات فورية
تستدعي الأوضاع الراهنة اتخاذ إجراءات فورية من قبل السلطات المختصة لوضع حد لهذا التسيب. يجب تشكيل لجان مراقبة فعالة وتزويدها بالصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمهامها بفعالية. كما يتعين تحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة وتعزيز الشفافية في عمليات الرقابة لضمان تحقيق الاستقرار في الأسعار وجودة المواد الغذائية.
إن اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه المشكلة سيحسن من الوضع الاقتصادي في مولاي عبد الله ويعزز من ثقة المستهلكين في الأسواق.
