صوت العدالة – سلا ( م.غـ )
نظمت مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ندوة وطنية فكرية حول موضوع «المرأة العاملة في الخطاب والبرامج الحزبية: حضور رمزي أم خيارات ملموسة؟»، وذلك بمقر المؤسسة، بحضور وازن لبرلمانيات وأكاديميين وفاعلين سياسيين ومدنيين وإعلاميين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الدينامية الفكرية التي دأبت المؤسسة على ترسيخها، والهادفة إلى تعميق النقاش العمومي حول قضايا المرأة العاملة، وتسليط الضوء على مكانتها داخل السياسات العمومية والبرامج الحزبية، ومدى التزام الفاعل السياسي بتحويل الشعارات إلى سياسات واقعية تعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وشارك في أشغال الندوة عدد من البرلمانيات والفاعلات الجمعويات، من بينهن خديجة الزومي وملكة الزخني، إلى جانب سعادة يوسف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، وشرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، كما ساهم في النقاش الأستاذ محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي.
وأكد المتدخلون خلال مداخلاتهم على أن تمكين المرأة العاملة لا يمكن أن يظل رهين الخطاب السياسي فقط، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات تشريعية ومؤسساتية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص وتحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، مع تعزيز حضورهن في مواقع القرار.
كما شدد المشاركون على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صياغة السياسات العمومية والبرامج الحزبية، وربطها بآليات التتبع والتقييم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويساهم في التنمية المستدامة.
واختتمت أشغال الندوة بالتأكيد على ضرورة استمرار هذا النوع من اللقاءات الفكرية، لما لها من دور أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وتجويد النقاش العمومي حول قضايا المرأة والتنمية.
