عقدت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، اليوم الجمعة، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لتقييم تطورات الوضع الناجم عن الفيضانات الاستثنائية التي تعرفها مدينة القصر الكبير، على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة وارتفاع منسوب مياه الأودية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء ومسؤولون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، جرى تتبع الوضعية الميدانية الراهنة، وتقييم الأضرار المسجلة، إلى جانب تنسيق مختلف التدخلات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأفاد بلاغ للجنة أن الاجتماع يندرج في إطار التتبع المستمر للسلطات العمومية لتداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما القصر الكبير، نتيجة الفيضانات الناتجة عن غزارة الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأودية، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بتدبير حقينات السدود التي بلغت مستويات ملء قصوى بفعل الواردات المائية المسجلة.
كما نوهت اللجنة، خلال هذا اللقاء، بالتدخلات الجارية لدعم ومساعدة الساكنة المتضررة، مؤكدة في الوقت ذاته على مواصلة الرصد والمراقبة الدقيقة لتطور الوضع، مع الإبقاء على حالة تعبئة قصوى وضمان الجاهزية للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، إلى حين تحسن الظروف الجوية وتجاوز هذه الوضعية الاستثنائية.
وشدد المجتمعون على استمرار التعبئة الشاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين، بما يساهم في التخفيف من آثار الفيضانات وتعزيز شروط السلامة العامة.
وبحسب المصدر ذاته، شكل الاجتماع مناسبة لعرض إجراءات إضافية تروم تعزيز فعالية التدخلات الميدانية، من خلال تقوية آليات الرصد والتتبع، وتوسيع تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتسخير المعدات الضرورية، فضلا عن توطيد التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان توجيه التدخلات بشكل ناجع.
كما تم استعراض التدابير المتخذة للحد من ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس ووادي سبو والمجاري المرتبطة بهما، وتقليص اتساع رقعة المناطق المتضررة، والحد من الانعكاسات المحتملة على السكان والممتلكات والبنيات التحتية.
وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون المواطنين، خصوصا القاطنين بالمناطق المعنية، إلى التحلي باليقظة والالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات المختصة، وتفادي المجازفة، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
