صوت العدالة : نورالدين عمار
في ظل تزايد الأنشطة الصيفية وموسم مولاي عبد الله امغار، تتكشف تفاصيل جديدة حول الاستعمال اللاقانوني لسيارات الدولة في إقليم سيدي بنور، والذي يبرز كإحدى القضايا الساخنة في الفترة الحالية. تُعَدّ هذه القضية من الأمور التي تستدعي التحقيق والاهتمام من قبل الجهات المختصة، نظراً لتأثيرها المباشر على الميزانية العامة للدولة.
تعتبر سيارات الدولة من الأصول الهامة التي يُفترض بها أن تُستخدم لأغراض رسمية فقط، وذلك لضمان حسن استخدامها وعدم استنزاف الموارد العامة. في إقليم سيدي بنور، يتوفر نحو 150 سيارة مخصصة للخدمات العامة، منها سيارات للإدارات العمومية والجماعات المحلية. لكن ما يثير القلق هو أن العديد من هذه السيارات يتم استخدامها بشكل غير قانوني، مما يُحمّل الميزانية العامة عبئاً إضافياً.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تشير التقارير إلى أن هذه السيارات تُستخدم في أحيان عديدة لأغراض شخصية أو لأغراض تتجاوز نطاق العمل الرسمي، وهو ما يتسبب في استنزاف غير مبرر للموارد. يُقدَّر أن هذا الاستعمال غير القانوني يكلف الميزانية العامة ما يقارب 5 ملايين درهم سنوياً، وهي قيمة ضخمة بالنظر إلى الأوضاع المالية التي تعاني منها العديد من المؤسسات الحكومية.
تزامناً مع عطلة الصيف وموسم مولاي عبد الله امغار، يزداد الطلب على النقل في الإقليم، مما يزيد من الضغوط على أسطول سيارات الدولة. بعض المسؤولين المحليين يستغلون هذه الفترة لممارسة أنشطة شخصية أو تنظيم فعاليات خاصة باستخدام السيارات الرسمية، مما يعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
ينبغي على السلطات المعنية اتخاذ تدابير حازمة لمراقبة استخدام سيارات الدولة وإجراء تحقيقات دقيقة حول الاستعمالات غير القانونية. إن تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المناسبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حماية الموارد العامة وتحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
كما يجب على المجتمع المدني والإعلام القيام بدورهم في توعية الجمهور وتعزيز الرقابة الشعبية على استخدام الموارد العامة. بالعمل المشترك، يمكننا ضمان استخدام سيارات الدولة بما يتماشى مع المصلحة العامة ويحقق أقصى استفادة ممكنة من الميزانية العامة.
