رفيق التازي / صوت العدالة
لن نختلف وساكنة جرسيف خصوصا والمغاربة بشكل عام حول خطر انتشار الكلاب الضالة وما تشكله من ازعاج و تهديد لسلامة المواطنات والمواطنين . وقد توحد الرأي حول ضرورة التخلص منها وتفادي خطورتها …لكن بأية طريقة سنتخلص منها ..وما هي الضوابط والمساطر القانونية التي يجب اتباعها ..؟؟؟
كعادتها جماعة جرسيف تتبنى اسلوبا بدائيا يعود لعصور مظلمة متمثلا في استهداف الكلاب باستعمال الرصاص وهو اسلوب همجي متكرر . غير آبهة بحالات الهلع التي قد تسببها للساكنة وخصوصا منهم الاطفال والعجائز ودون ان تبالي لوضعيات التعذيب التي سيخلفها هذا الاسلوب الهمجي .
اما في ما يخص الجانب القانوني ؛ فإن هذا التعاطي يعتبر خرقا للاتفاقيات ذات الصلة . ومنها اخص بالذكر :
الاتفاقية الاطار الموقعة بين وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية ) و المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغدائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للاطباء والبياطرة الموقعة بتاريخ 28 فبراير 2019 وتعتبر بنودها ملزمة للاطراف الموقعة والتي تهدف الى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية ابانت عن فاعليتها ببعض الدول مع احترام معايير الرفق بالحيوان المعمول به .( ستجدونها بالصور المرفقة ) .
وقد كشفت وزارة الداخلية في تقريرها الدوري حول منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022 انها رصدت غلاف مالي ناهز 17.35 مليون درهم من أجل مواكبة الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز الحيوانات بالاضافة لتخصيص مبلغ 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعهما بمختلف مراكز محاربة داء السعار وذلك في اطار تفعيل بنود الاتفاقية اعلاه .
في ذات السياق وجوابا على سؤال كتابي بالبرلمان أكد وزير الداخلية لفتيت انه تم توجيه عدة دوريات للولاة والعمال طبقا للدورية المشتركة ( الداخلية ؛ الصحة ؛ الفلاحة ) رقم 5837 الموقعة بتاريخ 14 نونبر 2003 , من اجل حث الجماعات على تفادي بعض الوسائل كالاسلحة النارية ومادة الستريكتين للقضاء على الكلاب الضالة واشراك الجمعيات المهتمة بغرض احتواء الظاهرة .
جدير بالذكر الاشارة الى صدور حكمين قضائين في الموضوع ذاته بالمحكمة الادارية بوجدة ( عدد 1401 في ملف رقم 37/7112/2022، بتاريخ 08/11/2022، والثاني عدد 1400 في ملف رقم 36/7112/2022، بتاريخ 08/11/2022.) .
وقد اعتمدت في صياغة حيثيات الحكم على مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب حيث اعتبرت ان سلوك البلدية في استعمال الرصاص لمواجهة الكلاب الضالة سلوكا يخرج عن دائرة القانون الذي يفرض عليها اتخاد تدابير لجمع الكلاب ووضعها في الاماكن المخصصة لها وليس قتلها . كما انه اجراء غير متناسب وغير ضروري طالما ان بروتوكول التعاون بين السلطات الادارية والصحية يتيح امكانية اللجوء الى تلقيح هذه الكلاب ضد الامراض وتعقيمها للحد من تكاثرها .
وعليه فليتحمل رئيس جماعة جرسيف مسؤوليته في موضوع تكاثر الكلاب الضالة وما سينجم عنها من مخاطر تهدد سلامة المواطنات والمواطنين مع ضرورة احترام الضوابط المعمول بها في الموضوع
