رداءة أغلب البنيات التحتية بالمملكة تعيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الواجهة

صوت العدالة – مكتب الخميسات

في كل يوم؛ إن لم نقل كل ساعة، نسمع عن ارتفاع ضحايا حرب الطرق، مئات من الأرواح تزهق يوميا والسبب رداءة البنيات التحتية بأغلب مدن المملكة.

وتكتفي الجهات المسؤولة كعادتها بتقديم الحصيلة والتقارير عند كل سنة مالية، وكأن الأمر أصبح روتينيا، متناسية أن السبب المباشر لموت الأبرياء هو ضيق وهشاشة الطرق؛ التي ترصد لها المليارات من الدراهم سنويا، تصرف بشكل فوضوي دون حسيب ولا رقيب. فإذا احترمت الجهات المسؤولة المعايير قبل تمرير الصفقات؛ وتابعت الأشغال عبر لجنها التقنية؛ لما عشنا يوميا على صراخ أمهات حرمن من أزواحهن  أو أبناء تحولو الى مشردين بعد موت المعيل أو الأم أو الاثنين معا.

وقد عرفت المملكة حادثا مأساويا مؤخرا؛ والذي يتعلق بانقلاب حافلة للركاب؛ كانت متجهة صوب مدينة مراكش قبل أن يفقد السائق توازنه بإحدى القناطر لتنزلق الحافلة؛ وتكون بعد ذلك حصيلة الخسائر البشرية ثقيلة: وفاة 3 سيدات وجرح 35 شخص؛ 7 منهم في حالة حرجة.

والمفروض على الوزارة  الوصية في مثل هذه الحالات أن تفتح تحقيق معمق في صفقات الطرق التي تتحول الى منزلق خطير تغرقه المياه.  وبالتالي ترتيب المسؤوليات حسب حجم الخسائر والخروقات المرتكبة في هذه الصفقات العمومية.فالمال العام يجب أن يصرف وفق المعايير المحددة له مع إخضاعه لكل شروط المراقبة القبلية والبعدية وبالتالي تحديد الأهداف واستيباق النتائج.

فعوض تقديم التقارير السنوية أمام البرلمان في إطار تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، على الوزير تبني مشروع أو خطة عمل وطنية يكون هدفها هو مراقبة جودة الطرق ومواكبة الأشغال بها والاهتمام  بالهشة منها طيلة السنة تجنبا لمثل هذه الكوارث التي تحولها الى آلة للقتل اليومية تاركة واءها عائلات بلا معيل.