القنيطرة…وقوع جريمة مروعة ثانية بحي شعبي في أقل من أسبوع .

:

صوت العدالة / مكتب القنيطرة

أفاد مصدر مطلع لموقع “صوت العدالة” أن سكان حي “الوحدة” الشعبي بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة، أفاق صباح اليوم الأربعاء 03 فبراير الجاري على جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها أحد الأشخاص بعد تلقيه لطعنات غادرة بالسلاح الأبيض .
وأضاف نفس المصدر أن الهالك توفي على التو ، بالرغم من تذخل الإسعاف لنقله للمستشفى الإدريسي بالقنيطرة .
وفي نفس السياق أردف ذات المصدر، أن أسباب إرتكاب هذه الجريمة تبقى مجهولة ، إلى حين الإنتهاء من التحقيق الذي فتح من طرف العناصر الأمنية التي حلت بمسرح الجريمة، بعد نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالقنيطرة ، وإنتظار نتائج التشريح تحت إشراف النيابة العامة .
وجدير بالذكر أن هاته الجريمة تعتبر الثانية من نوعها التي وقعت بمدينة القنيطرة، في أقل من أسبوع بعد الأولى التي راح ضحيتها شاب عشريني ، بعد تلقيه لطعنات غادرة بالسلاح الأبيض بحي لابيطا .
[03/02 à 21:37] Azize DirecteurSawt Aadala 1: صرخة مواطنين هل من مجيب؟
هذا مايجري بجماعة اولاد الطيبب باحواز فاس،وهي جماعة شبه حضرية.
فبعد ان اقتنى مواطنون شققا بعمارة بهذه الجماعة حسب مواصفات تقنية محددة المعالم على تصميم وفق قانون البناء والتعمير. وبعد مشاورات مع السلطة المحلية في شخص السيد قاءد الجماعة و المصلحة التقنية المختصة بالبناء والتعمير اقتنى هؤلاء شققهم.
لكن بمجرد ان تمت عملية البيع وتسليم بعض الوثاءق لتجهيز مساكنهم بالماء والكهرباء اغتنم المنعش العقاري وموكله فترة الحجر الصحي وشرعا في فتح متاجر ومراب. في حين ان شهادة رخصة السكن المنجزة من طرف مهندس الجماعة اتصف العمارة انها مكونة من بهو وسفلي وثلاثة طوابق فقط دون مراب ومتاجر.
وتم اخبار السلطة المحلية والجماعة المحلية منذ بداية تغيير معالم البناء بشكل عشواءي وكان ذلك يتم ليلا، وكان داءما المرا غة ورفض قبول شكاياتهم. والاكثر من ذلك تم الاحتلال على رصيف العمارة من طرف مستغل لاحد المتاجر ،وتم الاتصال بالسلطة المحلية ولا من يجيب صرخة هؤلاء المواطنين الابرياء ضحايا منعش عقاري يدعي انه فوق القانون وذلك لعلاقة السياسية بمجلس الجماعة. ومع ذلك توجه المتضررون بمراسلة للسيد والي الجهة عامل عمالة فاس للنظر في الموضوع. وفي حالة عدم ارجاع الحق الى اهله سيرفع المتضررون امرهم للنيابة العامة في شان كل متدخل في هذا الملف الموبوء بما في ذلك المهندس الذي عاين نهاية الاشغاء وسلم شهادة مطابقة البناء مع التصميم والمحامي الذي كتب عقود البيع.