بقلم مم لمحورك
تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة تازة و خاصة منصة الفيسبوك بحساب يرجع لاعلامي و مدون معروف في الاوساط التازية بخرجات تحت الطلب،يشهر و يقذف اعراض شخصيات عمومية أمنية و مدنية بدون دليل.
مخلفا بذلك ردود فعل غاضبة من لدن متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين النيابة العامة و السلطات الامنية المختصة بالجرائم الالكترونية بضرورة التدخل العاجل،و فتح تحقيق في ما يتم ترويجه،خصوصا بعدما تحولت الساحة الإعلامية بمدينة تازة إلى قبلة للفاشلين من منتحلي صفة الصحفي، تجمعهم الانتهازية والرغبة الجامحة
للابتزاز والنصب و الاحتيال،و ممارسة التشهير التلفيقي عن طريق صناعة الإشاعات ونشر الأكاذيب والمغالطات، و ما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة و الإساءة لمسؤولين
المعروفين بالنزاهة والاستقامة والعمل الجاد، خصوصا بعد نجاحهم في تسيير قطاعات حيوية و حساسة بالاقليم.
و هذا لا يثير الاستغراب، خصوصا و الكل يعلم مسبقا أن مثل هذه الكائنات دورها الاساسي ، هو تأليف حكايات خيالية و كاذبة لتشويه صورة المؤسسات العمومية،و الإساءة للشرفاء والنزهاء والأحرار.
عندما أتحدث عن فساد بعض الصوحافة ديال الكاتريام اني بين قوسين ، فإنني لا أقصد مطلقا التحجير عن حرية الفكر و التعبير والرأي أو فرض نمط معين من الكتابة أو المعالجة الصحفية، كما أنني لا أتحدث عن الأخطاء المهنية، و الاملائية فذلك أمر عادي جدا،خصوصا اذا مستواهم الدراسي لا يتعدى التاسعة اعدادي و إنما أقصد ” الفساد الأخلاقي” المرتبط بالإبتزاز و الكتابة المدفوعة الأجر تحت الطلب من أجل التستر على الفساد و الإساءة للشرفاء والنزهاء والأحرار،أو فبركة ملفات و تقارير و أخبار لا وجود لها واستعمالها لتصفية حسابات من أجل الحصول على اكرامية لا تتجاوز 200 درهم.
و إذا كان ما سبق يتعلق بالإطار القانوني الذي يوضح جريمة التشهير في القانون المغربي ، فإنه يمكن القول على انه هناك دور كبير يجب ان يلعبه الجانب المؤسساتي لاسيما الأمني و القضائي في الحد من هذه الظاهرة ، على ان هذا التدخل يجب أن يتم بفعالية و ان يكون قويا في مواجهة الاخلالات المهنية الواضحة و الفاضحة.
