أصدرت محكمة تونسية، يوم امس الجمعة، حكما غيابيا بالسجن لمدة 22 سنة على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”الاعتداء على أمن الدولة”، في تطور قضائي جديد يثير جدلا واسعا بشأن مستقبل الحريات السياسية في البلاد.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه بحق المرزوقي، بعد أحكام سابقة بالسجن لمدة 4 و8 سنوات في قضايا أخرى، ما يرفع مجموع الأحكام ضده إلى 34 عاما. ولم توضح المحكمة طبيعة الوقائع التي استندت إليها في الحكم الأخير، غير أن مصادر قانونية تربطها بمواقف وتصريحات سياسية أدلى بها المرزوقي في السنوات الأخيرة من منفاه الاختياري في فرنسا.
وفي أول رد فعل له، رفض المرزوقي الحكم واعتبره “باطلاً”، مضيفًا في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون… وستحاكمون… الديمقراطية ستعود”
ويعتبر المرزوقي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية بين 2011 و2014، من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، ويتهمه بتقويض الانتقال الديمقراطي في تونس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في يوليو 2021، والتي شملت حل البرلمان وتولي السلطات التنفيذية والتشريعية بشكل منفرد.
الرئيس سعيد دافع في أكثر من مناسبة عن قراراته، معتبرا أنها ضرورية لـ”إنقاذ الدولة واستعادة النظام”، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها البلاد.