برنامج اوراش حل مؤقت ولن يسهم في خلق العمل الائق و المستدام

صوت العدالة- متابعة

أكيد السيد الوزير أن برنامج “أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة ” بخلق 250.000 منصب شغل مؤقت يأتي محاولة من الحكومة تقديم إجابات واقعية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، واسترجاع بعض مناصب الشغل المفقودة. حيث فقـد الاقتصاد الوطنـي نهاية 2020 حوالـي 432.000 منصـب شـغل. وتفاقـم معـدل البطالـة ليصل 11.8% سنة 2021(حسب المندوبية السامية للتخطيط).
فالأجراء هم الشريحة الاجتماعية التي عانت من جراء الأزمة المركبة التداعيات اقتصاديا واجتماعيا، فعدد من المقاولات لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية استبدلت أجراء مرسمين ولهم أقدمية في العمل بأجراء جدد عبر عقود عمل محددة المدة بالوساطة. ومنها من أقدمت على تسريح النقابيين بشكل جماعي، لأسباب نقابية صرفه ضدا على الدستور وكل التشريعات الدولية والوطنية. فما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان إعادة إدماج هؤلاء الموقوفين في الحياة العامة. والذين يجب أن يحظوا بالأولوية لما يملكونه من تجربة وحرفة وما يتحملونه من مسؤوليات عائلية؟
السيد الوزير
مكتب التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل مؤسستان عموميتان تحت وصاية الوزارة ما يستوجب التنسيق فيما بينهما. بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجب أن يمد مؤسسة التكوين المهني بلائحة أولئك الذين يتقاضون تعويضا عن فقدان الشغل من أجل تعزيز تكوينهم وتأهيليهم وهو ما سيحقق الاستدامة.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل لا نستهين ببرنامج الحكومة هذا كحل مؤقت للحد من البطالة وإدماج الشباب العاطل، لكن قد يستغل هذا الإجراء من طرف بعض المؤسسات والمقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق. فأوراش دعم الإدماج المستدام المخصص ل 20% من المستفيدين لا تختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل عبر التشغيل بعقود عمل مؤقتة لمدة 24 شهر. وهي التجربة التي لم يتم إلى الآن تقييم مدى نجاحها في حل معضلة بطالة حاملي الشواهد. كما أن مدة 6 أشهر بالنسبة للأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80% من المستفيدين والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني لن تجيب بطبيعتها المؤقتة عن الخصاص في العمل اللائق.
السيد الوزير
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل إذ نؤكد على ضرورة مواكبة المستفيدين بالتكوينات الأساسية والتنزيل المنصف لهذه الإجراءات، ندعو الحكومة إلى إشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وضمان تمثيليتها في لجن المواكبة بما في ذلك لجنة القيادة الوطنية واللجن الجهوية صونا لحقوق العمال.