وجدة : عصام بوسعدة
بعد الجدل الكبير والنقاشات الحادة التي رافقت ملف الحي الصناعي ” البستان 3 ” خلال دورات المجلس السابق الفاشل في تدبير مختلف الملفات والمرافق ، والتي وصلت تردداتها للجمعيات الحقوقية والتي بدورها رفعت الملف للأجهزة القضائية المختصة ، يعود ملف البستان إلى الواجهة بمراسلة تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي لوجدة العضو في حزب الأصالة والمعاصرة محمد بنداود ، لرئيس الجماعة وفقا القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ووفق للنظام الداخلي للمجلس ، قصد إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة المقبلة سواء عادية أو إستثنائية، لمناقشة هذا الملف الشائك من جميع المستويات ، وإتخاد القرارات التي تسرع بالإستثمار وإحداث فرص الشغل .
وتقول المراسلة التي حصل عليها موقع ” صوت العدالة ” أن ملف ” البستان 3 ” تمت إدارته في العهد السابق بمنطق ” الحسابات السياسية الضيقة ” مما جعله في دائرة البلوكاج الذي تميز به المجلس السابق ، وهو الأمر الذي عرقل مسيرة التنمية والإستثمار وتسبب في تجميد الإستثمار في الحي الصناعي ، في مدينة مثقلة بالبطالة والبلوكاج ، وفي الكواليس ووفق مصدر موثوق بجماعة وجدة ، فمن المنتظر أن تتم المطالبة بلائحة تضم جميع المستفيدين من البقع الصناعية بالبستان 3 ، سواء الذين حصلوا على وثائقهم الإدارية النهائية وقاموا بمسطرة التحفيظ ، أو الذين مازالت رهينة التماطل والبلوكاج .
وعلى الأكيد أن الرئيس الجديد للمجلس محمد العزاوي ، الذي بدأ مسيرة التغيير والإصلاح سيتفاعل مع هذا الملف الذي يهم الإستثمار والتشغيل ، وسيكون منطقيا أن يتم دعوة جميع المستفيدين من البقع الصناعية ” البستان 3″ في لقاء تواصلي مع المستثمرين للإستماع لمطالبهم وشكواهم ، بحضور رئيس القسم المعروف بجديته في تسريع هذا الملف ، والذي كان له دور إداري متميز ، سواء بتواصله المستمر مع المصالح الخارجية خصوصا إدارة المحافظة، أو ما يتعلق بتسوية الحجز على ممتلكات الجماعة خصوصا بالحي الصناعي ، ولكن في ظل المجلس السابق الفاشل والبلوكاج الذي كان حاصلا فقد جمدت جميع الملفات ، ومعها مستقبل الإستثمار والتشغيل بالحي الصناعي .
و بالإضافة إلى ملف الحي الصناعي ، فقد راسل نائب كاتب المجلس محمد بنداود رئيس المجلس ، بخصوص ملف السوق المغطى الذي أصبح أكبر نقطة سوداء للمتسكعين ومكانا للتبول والتغوط وسط مدينة وجدة، ومن المنتظر كدلك أن يتم فتح جميع ملفات قسم الممتلكات للتسريع بتسويتها في عهد الرئيس الجديد للجماعة ، سواء لجهة إحصاء ممتلكات الجماعة وطرق كرائها أو تفويتها داخل مدينة وجدة أو خارجها و تحديدا بمدينة السعيدية ، وهو الملف الذي خشي المجلس السابق من فتحه لفضائحه المتعددة التي ستزكم أنوف الجميع ، هذا بالإضافة إلى الأسواق النموذجية الفاشلة والتي فوتت لأصدقاء المستشارين القدامى، والمقابر التي تعتبر من ممتلكات الجماعة والتي تدبر من قبل أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة.
